اعتراف كنند كه شورى و اجماع نه در مورد ابو بكر تحقق يافت و نه در مورد عمر و عثمان . اگر اجماع ، ملاك تعيين امام است بايد گفت كه شتابزدگى عمر در مورد ابو بكر به صورتى كه در تاريخها آورده‌اند محملى نداشت و وصيت ابو بكر در مورد عمر راه را بر انتخاب آزاد مردم بست و هيأتى كه عمر به‌نام شورى تشكيل داد سنگى بود كه سر راه شوراى واقعى غلطانيدند . اگر مردان بزرگى چون غزالى و ابن تيميه مىتوانستند خود را از بند تعصب برهانند مىگفتند كه تجربهء صدر اسلام درباره شورى و مراجعه به آراء جمهور تجربه‌اى سالم و كامل نبود . در انتخاب سه خليفهء اول روشى اتخاذ نشد كه نشانهء احترام به حق مردم يا دليل شناختن چنين حقى براى مردم باشد . حدّ اكثرى كه در مقام داورى بيطرفانه در انتخاب خلفاى سه‌گانه مىتوان گفت اين است كه به علّت هيجان و شتابزدگى راه اشتباه سپرده‌اند و چون اهل تسنن امام را معصوم نمىدانند نسبت خطا و اشتباه چيزى از قدر و منزلت آنان نخواهد كاست . اين اشكال بر استدلال كلامى فضل اللّه روزبهان و متقدمان او از اينجا ناشى مىشود كه مىخواهند جريانات تاريخى بعد از رحلت رسول اكرم را به عنوان الگوئى كامل و سالم و بىعيب از حكومتى برخاسته از توافق و اجماع جمهور معرفى نمايند و لاجرم اين كوشش متكلفانهء ناموفق ، زواياى بسيار پرارزش بحثهاى هوشمندانهء آنان را مستور مىدارد . انصاف را بايد گفت طرحى كه فضل اللّه در اين كتاب براى حكومت ارائه مىدهد به هيچ روى غير موجّه و نامعقول نيست . حكومتى كه پيشنهاد مىكند بر مدار شريعت است كه « پيغمبر قواعد و اصول آن را تعليم و تلقين امت فرموده » و همين قواعد و اصول « بدان اعتبار كه خلائق بر آن اجتماع نموده‌اند و موجب اجتماع و الفت امت گشته » « ملت » ناميده مىشود . قواعد و اصولى كه بدين ترتيب مقرر مىشود « يك وضع كلى است » كه « اهل ادوار بسيار را كفايت مىكند اما در هر روزگارى عالم را مدّبرى بايد ، چه اگر تدبير منقطع شود نظام مرتفع گردد و بقاى نوع بر وجه اكمل حاصل نگردد » پس به اصطلاح امروزى قواعد مقرر در شريعت به منزلهء قانون اساسى است و تدبير و ادارهء امور در هر زمان بر عهدهء دولت است ، دولتى كه در چهارچوب همان قانون اساسى و كلى كار كند و مكلّف و ملتزم به رعايت آن باشد و تكليف جزئيّات بر عهدهء