فقه اسلام در آن زمينه كه به اصطلاح امروز حقوق خصوصى ناميده مىشود ( نكاح ، طلاق ، ارث ، وصيت ، اموال و معاملات ) بسط و توسعهء فراوان يافته و كتابهاى بيشمار در هريك از اين ابواب به رشتهء تحرير درآمده است ليكن متأسفانه فقها كمتر به مباحث حقوق عمومى پرداخته‌اند و به همين جهت كتابها در زمينهء حقوق اساسى و ادارى و قوانين مالياتى و قوانين كيفرى و احكام مربوط به جنگ و صلح در زبان عربى هم معدود است و در فارسى به جرأت مىتوان سلوك الملوك را كتابى منحصر بفرد و بىهمتا معرفى كرد . آرى كتابهائى به عناوين اسمى مشابه مانند سير الملوك ، نصيحة الملوك ، تحفة الملوك و غيره در دست داريم ليكن اين كتابها كه نمونهء كامل آن « سياست‌نامهء » خواجه نظام الملك است - و كه بر وفق الگوى خداى نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاى عهد ساسانى تأليف شده‌اند - كارى به بحث در زمينه‌هاى فقهى ندارند و بيشتر به اندرزنامه‌هائى مىمانند كه بر مبناى آداب و رسوم با بهره‌گيرى از روش و تجارب خسروان سلف براى تقويت فكر و رهنمائى و توجه‌دادن پادشاهان عصر نوشته مىشد . فضل اللّه سخن از حكومت اسلامى را با بحث از مسألهء امامت و شخص امام آغاز مىكند كه در رأس مخروط نمودار اين حكومت قرار دارد . امامت عبارت است از « رياست عظمى بر عامهء مسلمانان » و امام كسى است كه كليهء اختيارات اجرائى و قضائى در او جمع است . عبارتى كه فضل اللّه در اول اين بحث از عمر نسفى نقل مىكند جوانب عمدهء اين اختيارات را برمىشمارد : « تنفيذ احكام و اقامهء حدود و سدّ مداخل كفار به بلاد اسلام و روان‌گردانيدن لشكرها و فراگرفتن زكات و صدقهء فريضه و قهر كردن متغلّبان و دزدان و قاطعان طريق و اقامهء جمعه‌ها و عيدها و قطع منازعات واقعه ميانهء بندگان و قبول شهادات قائمه بر حقوق و تزويج اطفال خرد كه ايشان را اوليا نباشد و قسمت غنيمتها » . در اين زمينه‌ها كه مىنگريم پهنهء گسترده‌اى از اقتدارات نظامى و انتظامى و قضائى و مالى را در برابر خود مىيابيم كه هرگونه اقدامى را چه در جنگ و چه در صلح ، از حفظ مرزها و استقرار امنيت تا تنظيم امور مالياتى ، از رسيدگى به مرافعات و كيفر مجرمين تا اقامهء شعاير و انجام تشريفات رسمى در برمىگيرد . آنگاه فضل اللّه دوازده شرط از براى امام لازم مىشمارد ، حال آن‌كه او خود پيشتر در « ابطال الباطل » به نه شرط اكتفا كرده و پيش از او ماوردى در