فإنه أراد لخُلَّةٌ مَحْقُوقَةٌ يَعْنى بالخُلَّةِ الخليلَ ، ولا تكون الهاءُ في محقوقة للمبالغةِ ، لأن المُبالغةَ إنما هي في أسماء الفاعِلِين دون المفعولين ، ولا يجوز أن يكون التَّقديرُ : لمحقوقةٌ أنتِ ، لأن الصِّلةَ إذا جَرَتْ على غير مَوْصُوفها لم يَكُ عند أبي الحسنِ الأخفشِ بُدٌّ من إبْرَازِ الضميرِ . وهذا كُلُّهُ تَعليلُ الفارسِىّ . * وَالحَقَّةُ وَالْحِقَّهُ في معنى الحَقِّ . قال سيبويهِ : وقالوا : هذا العالِمُ حَقُّ العالمِ . يريدون بذلك التَّناهىِ ، وأنَّهُ بلغَ الْغَايَة فيما يصفهُ به مِن الخصالِ . قال : وقالوا : هذا عَبْدُ اللَّهِ الحَقَّ لا الباطل . دخلت فيه اللامُ كدخولِها في قولِهمْ : أرسَلَها العرَاكَ . إلَّا أنَّه قد تُسْقَطُ منه فتقول : حَقّا لا باطلًا . * وحُقَّ لك أنْ تفعل ؛ وحُقِقْتَ أن تَفْعَلَ . وما كان يَحُقُّكَ أن تَفْعَله . في معنى : ما حُقَّ لك . * وأُحِقّ عَلَيْكَ القَضَاءُ فَحَقَّ : أي أُثْبِتَ فَثَبَتَ . * والحَقيقَةُ : ما يَصير إليه حَقُّ الأمْرِ وَوُجوبُه . * وبلغَ حَقيقَةَ الأمْرِ أي يَقينَ شأنِه . وفي الحديث « لا يَبْلُغُ أحدُكُم حَقيقَةَ الإيمانِ حتى لا يَعيبَ علَى مُسْلمٍ بعَيْبٍ هو فيه » « 1 » . * وَحقيقَةُ الرَّجُلِ : ما يَلْزَمُهُ الدِّفاعُ عنه من أهْل بيتِه . * والحَقيقَةُ في اللُّغَةِ : ما أُقِرَّ في الاسْتعْمالِ على أصْلِ وضْعهِ . والمجازُ : ما كان بضِدّ ذلك . وإنَّما يَقَعُ المجازُ ويُعْدَلُ إليه عن الحقيقةِ لمعانٍ ثلاثة ، وهي الاتساعُ والتَّوْكيدُ والتَّشْبيهُ ، فإنْ عَدِم هذهِ الأوصافَ كانتِ الحقيقةُ البَتَّةَ . * وقيل : الحقيقةُ : الرَّايَةُ . * وحَقَّ الشَّىءُ يَحِقُّ حَقّا : وَجَبَ ، وفي التنزيل وَلكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي [ السجدة : 13 ] . * وأحَقَّ الرَّجُلُ : ادعى شيئًا فوَجَب له . * واسْتَحَقَّ الشىءَ : اسْتَوجَبَه ، وفي التنزيل : فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً [ المائدة : 107 ] أي اسْتَوْجَباه بالخيانَةِ . وأما قوله تعالى : لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما [ المائدة : 107 ] يجوز أن يكونَ معناه :

--> ( 1 ) ذكره ابن الأثير في « النهاية » ، ( 1 / 415 ) ، وهو في « ضعيف الجامع » ( ح 6336 ) بلفظ : « لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه » .