تعجب ، نحو ما حكاه سيبويه من أنهم لم يقولوا ما أجْوَبَه ! استغنوا عنه بقولهم : ما أحْسَن جوابه ! قال : وكذلك لم يقولوا ما أَقْيَلَه من القائلة ، استغناء عنه بقولهم : ما أنْوَمَه في وقت كذا . وكذلك أذكر صيغة التعجب إذا كانت للفعل الموضوع للمفعول ، دون الفاعل ، فإنّ هذا سماعىّ غير مُطَّرِد ، نحو ما حكاه سيبويه من قولهم : ما أَمْقَتَها وما أشهاها وما أبغَضها ! فكلُّ هذا أحافظ على ذكره ، لكونه سماعيًا غير قياسىّ . ومنه : أنى إذا رأيت صيغة مفعول لا فعل له ، أَشْعرتُ بذلك ، نحو : مُدَرْهَم ، ومَفئود ، أعنى الجَبان ، لا المصاب الفؤاد ، وماء مَعِين في قول بعضهم . فإن كان له فعل غيرُ متعدّ أعلمت به ، وقلت إنه لم يُصَغ لفظ مفعول منه ، نحو ما حكاه الفارسىّ من قول العرب : دَرْهَمَتِ الخُبَّازَى « 1 » ، أي صارت على شكل الدرهم . ومن بديع تلخيصه ، وغريب تخليصه ، أنى أذكر صيغة المذكَّر ، ثم أقول : والأنثى بالهاء ، فلا أعيد الصيغة ، وإن خالفت الصيغةُ أعلَمتُ بخلافها ، إن لم يكن قياسيَّا ، نحو : بِنْت أو أخت . ومنه : أنى إذا رأيت فعلا لا مصدَر له ، أشعرت بمكانه ، وذلك نحو : يَذَرُ ويَدَع ، فإني أقول في مثل هذا : وليس لهذا مصدر . وكذلك إن لم يكن للفِعل ماض أعلمت به أيضا ، وذلك كهذين الفعلين اللذين لا مصدر لهما ، فإنه لا ماضىَ لهما ، فإن كان للفعل مصدر قد عُوّض إياه من غير لفظه ، قلت : لا مصدر له إلا هذا ، نحو ما حكاه سيبَوَيه من قولهم : هو يَدَعه تَرْكا . ومنه : أنه إذا جاء البناء يدل على المعنى : إما باللزوم ، وإما بالغَلَبة ، قلت : إن هذا لازم ، إن كان لازمًا ، أو غالب إن كان غالبًا ، نحو ما يحكيه سيبويه في صِيَغ الأفعال كأَفْعَلْتُ بمعانيها ، واسْتَفْعلتُ ، وافْتَعلْتُ ، وفَعَّلْت ، وافْعَوْعَلت ، وأشباه ذلك . وكذلك إذا جاء المصدر قد كثر في بعض المعاني أعلمت بكثرته ، نحو القوانين التي حكاها سيبويه في أوّل باب من المصادر . ومن ذلك أن أفرِّق بين الفِعل المنقلب عن الفِعْل ، وبين الفعل الذي هو لُغَة في الفِعْل ، وليس بمنقلب عنه ، بوجود المصدر وعَدَمه ، كجَذَب وجَبَذ ، فإنهما لغتان ، لأن لكل واحد منهما مصدرًا ، وأما يَئِس وأَيِس فالأخيرة مقلوبة عن الأولى ، لأنه لا مصدر لأَيِس ؛ ولا يُحتجّ بإياسٍ : اسم رجل ، فإنه فِعال من الأَوْس ، وهو العَطاء ، كما يُسَمَّى الرجل عَطِية ،

--> ( 1 ) الخبازى والخباز : نبت بقلة معروفة ، واحدته خبازة .