بين حقين بايد ملاحظه كرد كدام يك از دو ضرر خفيف‌تر است آن را تحمل كرده و ضرر اشد را رعايت نمود . ( كليات ص 41 ) قاعِدَهء سِعَه - ( اصطلاح اصولى ) مستند اين قاعده روايت « الناس فى سعة ما يعلمون » و « لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها » مىباشد ( از خزائن ص 43 ) . قاعِدَهء سَلْطَنَة - ( اصطلاح اصولى ، فقهى ) قاعدهء « الناس مسلطون على اموالهم » مىباشد . قاعِدَهء ضَمان - ( اصطلاح اصولى ، فقهى ) قاعدهء كليهء ضمان است كه در موارد مختلف به كار رود ، مفاد جمله ( كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و ما لا يضمن به صحيحه لا يضمن بفاسده » مىباشد مراد از ضمان در اصل و عكس قضيه اين است كه درك مضمون بر او است و بالجمله مراد لزوم تدارك است بعوض واقعى و يا مثل بر فرض عدم وجود عين و در عقد درست ضمان به اين معنى است كه اگر عقدى درست واقع شود و عوضين يا يكى از آنها قبل از قبض تلف شوند متبايعين ضامن‌اند كه تدارك كنند در مبيع و ثمن و لكن بعد از قبض ضمان در عقد درست ، بلا معنى است و در عقد فاسد اين است كه اگر متاعى در دست مشترى به عقد فاسد تلف شود ضامن است و در كليه عقود جارى است مأخذ آن « على اليد ما اخذت حتى تؤديه » مىباشد و بنا بر اين « عقد رهن ، وكالت ، مضاربه و عاريهء غير مضمونه » مفيد ضمان نيست چنان كه در صحيح آن ضمان نيست پس عين مستأجره مضمون نيست در صورتى كه فاسد واقع شود زيرا درست آن عقد ضمان ندارد و همين طور است در رهن . قاعِدَهء طَهارَت - مفاد اين قاعده « كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر » است كه مفاد آن اين است كه هر امرى به حكم اوليهء خود طاهر و پاك است تا آنكه نجاست آن ثابت شود و در اين حدود است قاعدهء حليت كه گويد « كل شىء حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه » ( از كفايه ج 2 ص 165 ) قاعِدَهء فَراغ و تجاوز - ( قواعد فقه ) از قواعد مهم فقهى است در اصول رشاد آمده است : مبناى اين دو قاعده احاديثى است كه دربارهء شك بعد از فراغ وارد شده‌اند و خلاصهء مفاد آنها از اين قرار است : هرگاه مكلف پس از فراغت از انجام عملى شك كند كه آيا آن عمل را بطور صحيح و كامل انجام داده يا خير ؟ اين شك در خور اعتناء نخواهد بود . اذا اخرجت من شىء و دخلت فى غيره فشكك ليس بشيء . اذا شككت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فشكك ليس بشيء انما الشك اذا كنت فى شىء لم تجزه فقهاى ما از اين شك شك بعدَ الفَراغ و شك بَعد التَّجاوز تعبير كرده‌اند بدين توضيح : در موردى كه شك پس از خاتمهء عمل ، طارى شود و مرجع آن صحت و بطلان تمامت عمل من حيث المجموع باشد آن را شك بعد از فراغ و در موردى كه