جمهور متأخرين است جمعى آن را مفيد فور و برخى آن را بين فور و تراخى مشترك دانسته‌اند . استدلال قائلين بافادهء فور مبتنى بر امور ذيل است : الف » تَبادُر - مثلا هنگامى كه آمر دستور آوردن آب آشاميدنى ميدهند مأمور موظف ميگردد كه فورا و بيدرنگ براى آوردن آن بشتابد و چنانچه تامل كند و روا دارد در نظر اهل عرف عاصى و نزد عقلا مستوجب ملامت مىشود و همين جواز ملامت دليل تبادر فور بذهن اهل عرف است . ولى اين مثال و امر مندرج در آن از محل نزاع ما خارج مىباشد - زيرا محل نزاع ما آن چنان امرى است كه مجرد از قرينه بوده باشد - و حال آنكه در اين مثال سبق عطش آمر و احتياج فورى وى به آب آشاميدنى قرينه فورى الامتثال بودن امر مىباشد . ب - چون تمام جمله‌هاى خبريه مانند زيدٌ قائمٌ و انشائيه مانند هندٌ طالِقٌ و استفهاميه ( أزيد قائم ) و ناهيه ( لا تضرب ) و بالاخره كليه جملاتى كه در مقام فحص و استقراء به نظر ميرسند دلالت بر زمان حال مينمايند - لذا فعل امر نيز بايد به زمان حال و فور دلالت كند چه آنكه بموجب اصل كلى موارد مشكوكه باعم اغلب ملحق ميگردند - مضافا آنكه علماى نحو و تصريف بالاتفاق صيغهء امر را از صيغ داله بر زمان حال دانسته‌اند لكن اين استدلال از چندين حيث مخدوش است : اولا . يكى از مبانى اين استدلال قياس صيغهء امر بر صيغ ديگر مىباشد و حال آنكه قياس در لغت بالاجماع باطل است . ثانيا . جملات و صيغ مذكوره در فوق گر چه عموما به زمان حال دلالت ميكنند لكن هرگز داراى آن چنان اكثريتى نيستند كه بتوانند بعنوان اعم اغلب موارد مشكوكه را به خود ملحق سازند - زيرا در قبال آنها جملاتى هستند كه مثلا از صيغه‌هاى ماضى و مضارع و نفى و جحد و غيره تشكيل يافته و عموما به غير زمان حال دلالت ميكنند ، پس نمىتوان براى جمله‌هاى مذكوره عنوان اغلبيت قائل شده و صيغهء امر را بدانها ملحق نمود ثالثا - بر فرض اينكه جملات مزبوره داراى اغلبيت تامه باشند باز نمىتوان صيغهء امر را بدانها قياس كرد - زيرا فوريت مستفاد از صيغهء امر مربوط زمان بعد از انشاء امر است در صورتى كه جملات مزبوره حاكى از وقوع واقعه در حال اداى جمله ميباشند بعبارة اخرى صيغه امر اصلا بر حال حاضر دلالت نمىكند و بلكه مفيد آن چنان فوريتى است كه مقارن اتمام سخن مىباشد كما اينكه اجراى مفاد آن نيز پس از پايان اداء صيغه ممكن ميگردد ولى بالعكس جملهء زيد قائم حاكى از قائم بودن زيد در حين اخبار و اداى كلام مىباشد رابعا - دعوى اينكه علماى نحو و تصريف بر دلالت صيغهء امر به زمان حال اتفاق نموده‌اند بر خلاف واقع است چه آنكه علماى مزبور همان طورى كه صيغهء فعل مضارع را كه منشأ اشتقاق فعل امر