باشد كه نزد مخاطب مجهول باشد و اما مجمل در مركب يا اجمال در تمام آن مىباشد مانند « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » كه متردد بين زوج و ولى زن مىباشد يا باعتبار تخصيص آنست به مخصص مجهول مانند « اقتلوا المشركين الا بعضهم » با اراده معين يا « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ » از باب جهالت معنى احصان كه معنى حفظ دارد يا زوج و تزويج و بحث است كه آيا آيه سرقت السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما را اجمال است از جهت يد يا نه يا اجمال دارد از جهت قطع يا نه . و نيز بحث است كه روايت « لا صلاة الا بطهور » و « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » و « لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل » و « لا نكاح الا بولى » كه ظاهر آنها نفى فعل است و حال آنكه مراد نفى صفت است آيا مجمل است بدين جهت يا نه . . . و نيز بحث است در تحريم و تحليل كه نسبت باعيان داده شده است مثل « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ و الخمر و الخنزير و الميتة » و « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ » و حال آنكه در مورد اول مراد نكاح است و در دوم اكل است از اين جهت داخل در مجمل است يا نه رجوع به مجمل شود . المجمل ما كان دلالته غير واضحة بان يتردد بين معنيين فصاعدا من معانيه و هو قد يكون فعلا و قد يكون قولا اما الفعل فحيث لم يقترن بما يدل على جهة وقوعه من الوجوب و الندب و غيرهما كما اذا صلى النبى و لم يظهر وجهها و اما القول فهو اما مفرد او مركب اما المفرد اما اجماله بسبب تردده بين المعانى بسبب الاشتراك اللفظى فى اول الامر كالقرء او بسبب الإعلال كالمختار او بسبب الاشتراك المعنوى و هو فيما لو اراد منه فردا معنيا عنده غير معين عند المخاطب و مركب اما فى الاخبار مثل جاء رجل من اقصى المدينة و اما فى الامر و الاحكام مثل ان تذبحوا بقرة . . . و اعتق رقبة اذا اريد به المؤمنة ( از قوانين ج 1 : 232 ) . در اصول رشاد آمده است . قبل از شروع به بيان مطالب اين فصل اين نكته را مقدمة يادآور ميشويم : همان طورى كه كلام معصوم حجت و در خور استناد مىباشد همين طور فعل و تقريرش نيز حجت است و اگر چه راجع به فعل و تقرير معصوم در فصول آينده اين كتاب مفصلا بحث خواهد شد - ولى در اين فصل نيز تعريف اجمالى آنها لازم است تا چنانچه طردا للباب سخنى از آنها بميان آيد نقطهء ابهامى باقى نماند : در عبادات و معاملات و سياسات هرگاه معصوم ( ع ) بانجام عملى اقدام فرمايد اين اقدام دليل مشروعيت آن عمل خواهد بود و هكذا اگر شخص ديگرى در حضور معصوم بانجام آن عمل مبادرت ورزد و معصوم در مقابلش سكوت اختيار نموده و از آن جلوگيرى نفرمايد - اين سكوت نيز دليل مشروعيت آن عمل تلقى ميگردد و در اصطلاح علماى اصولى اولى را فعل معصوم و دويمى را تقرير معصوم گويند . پس از تمهيد اين مقدمه اينك مطالب اين فصل را در ضمن ابواب ذيل بيان