مذمت . و شايد كه مراد اين باشد : « اصار ثمنها تسعا ! » اى : ثمن تسع گشت ! بر سبيل انكار و خوف ، استفهام را حذف كردند چنان كه شاعر گفت : ثم قالوا : تحبها ؟ * قلت : بهرا » اى : ا تحبها ؟ و چون فرزند يكى باشد ، مال همه وى را باشد ، اگر دختر باشد نصفى بتسميه است ، و نصفى به رد . دليل برين آنست كه از پيش گفته آمد از آيت : « أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » ، زيرا كه درين آيت بيان كرده است بر آنكه سبب استحقاق ميراث قرابت است ، و نزديكى خويشان به ميت . چون دختر نزديكتر است به ميت ، او اولاتر باشد بميراث . و مخالفان اين طائفه خلاف اين ميكنند . اگر شخصى متوفى شود ، و دخترى بگذارد و خواهرى ، نصفى به دختر دهند بفرض ، و نصفى به خواهر به تعصيب . و اين خلاف ظاهر قرآن است ، براى آنكه خداى تعالى فرموده است : « إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ، لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ، وَ لَهُ أُخْتٌ ، فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » ، يعنى : اگر مردى هلاك شود كه وى را فرزند نباشد ، و او را خواهرى باشد ، خواهرش را بود نيمى از آنچه گذاشته بود . در استحقاق خواهر عدم فرزند شرط كرده است . پس خواهر را استحقاق دادن با وجود دختر خلاف ظاهر قرآن باشد . باطل باشد . پس واجب باشد كه خواهر با وجود دختر ، مستحق نباشد . و به فتواى ابو موسى اشعرى و معاذ جبل كه دختر را نصفى داد و خواهر را نصفى ، روا نباشد ترك ظاهر قرآن كردن . با آنكه معارض است با آنچه روايت كرده‌اند از ابن عباس و جابر بن عبد اللّه كه ايشان گفتند كه همهء مال دختر را بود نه خواهر را . و چون اخبار متعارض گردد ، رجوع با ظاهر قرآن واجب بود . فرزند فرزند قائم مقام پدر و مادر باشد : پسر دختر را ثلث باشد ، و پسر پسر را ثلثان . و مذهب صحيح آنست كه فرزند فرزند را حكم فرزند باشد ، اگر پسر دختر باشد ، چنان باشد كه پسر ، و اگر دختر باشد ، چنان باشد كه دختر . زيرا كه اسم ولد واقع است بر ولد ، اگر نرينه است ، و اگر مادينه . و دليل برين آنست بىخلافى كه عيسى از فرزندان آدم است . و از براى آنكه هر حكمى كه خداى تعالى به فرزند معلق گردانيده است ، عام است فرزندان پسر را ، و فرزندان دختر را ، فى قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ » الاية ، و چون اسم ولد بر ولد ولد واقع است ، در حقيقت تعلق گيرد بايشان از احكام ميراث آنچه بفرزندان تعلق گيرد ، چون فرزندان صلبى نباشد . به ظاهر قرآن لازم نيايد برين وجه ، شريك بودن فرزند فرزند با فرزند صلبى در ميراث ، براى آنكه قرب و بعد را اعتبار است . و فرزند مهمترين را خاص گردانيد بشمشير پدرش ، و مصحف ، و انگشترى ، چون به غير از آن تركهء ديگر بر سبيل استحباب . و كس هست كه قيمت اين از نصيب