وى حساب مىكند ، تا جمع باشد ميان ظاهر قرآن و آنچه طائفه بر آن اجماع كرده‌اند . و همچنين آنچه روايت كرده‌اند كه زن از خانه و زمين ميراث نگيرد . محمول است بر آنكه از نفس آن ميراث نگيرد ، بلكه از قيمت آن گيرد . برادر و خواهر جد و جده يكى را از ايشان جملهء مال باشد : و اگر از قبل مادر باشد ، شش يك : و اگر دو باشند يا زيادت سه يك ، دخترينه و پسرينه درين يكسان باشند ، و باقى كلالهء پدرى و مادرى را باشد . و اگر مردى و زنى باشد « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » باشد . و برادر و خواهر پدرى را ميراث نباشد . با وجود برادر و خواهر پدرى و مادرى . و رد كنند آنچه فاضل آيد از سهام كلالهء مادر ، و كلالهء پدر و مادر ، بر كلالهء پدرى و مادرى خاص . و كلالهء مادرى با كلالهء پدرى در رد شريك باشند بر قدر سهام خويش . و كس هست از اصحاب ما كه كلالهء پدرى را برد خاص ميگرداند ، زيرا كه نقصان بر وى داخل است بسبب شوهر يا زن . و فرزندان برادر و خواهر قائم مقام ايشان باشند ، چون ايشان نباشند ، در قسمت گرفتن با جد و جده ، و اگر چه برتر باشند . و اگر از ايشان هيچ كس نباشد ، ميراث عم و عمه و خال و خاله را باشد : عم و عمه پدرى و مادرى همچون برادر و خواهر پدرى و مادرى باشند . و خال و خاله همچون برادر و خواهر مادرى ، يكى را سدس باشد ، و زيادت بر يكى ثلث ، مرد و زن درين يكسان باشند ، و باقى عم و عمه را باشد از قبل پدر و مادر يا از قبل پدر ، چون يكى از قبل پدر و مادر نباشد ، « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » . و چون عم و عمه مادرى با عم و عمه پدرى و مادرى جمع شوند ، عم و عمه مادرى را چون يكى باشد ، سدس باشد ، و چون زيادت باشند ، ثلث باشد . و روايت كرده‌اند كه خال و خاله را اگر يكى باشد ، و اگر بيشتر ، ثلث باشد . و همچنين عم و عمه مادرى را . و صحيح اينست ، زيرا كه مادريان را نصيب مادر است ، و او ثلث است ، نه سدس . و اقرب از هر صنفى ، ابعد را هم از آن صنف منع كند ، چنان كه اگر عمه باشد با پسر عمى ، عمه پسر عم را حجب كند ، بخلاف عم پدرى با پسر عم پدرى و مادرى از آنكه اينجا پسر عم كه ابعد است ، عم را منع مىكند . و دليل برين اجماع اماميه است . و در اصول الفقه گفته شد كه اجماع ايشان حق است و حجت : « لدخول قول المعصوم فيهم » . و اگر هيچ يكى از اين وارثان نباشند ، ميراث وى كسى را بود كه وى را بتبرع آزاد كرده باشد . و ولا ثابت نباشد ، الا در آزاد كردن بتبرع نه در كفارت واجب ، براى آنكه و لا حكمى شرع است ، ثبوت وى محتاج دليل شرعى بود ، چون دليلى نباشد واجب بود نفى او . و اگر آزادكننده باقى نباشد . ولا