رسول ص : « ستفترق امتى على بضع و سبعين فرقة ، اعظمهم فتنة على امتى قوم يقيسون الامور برأيهم فيحرمون الحلال و يحللون الحرام » ، يعنى : امت من به هفتاد و اند گروه شوند ، بزرگترين فتنه بر امت من گروهى باشند كه برأى خويش قياس كنند كارها را ، حلال را حرام گردانند ، و حرام را حلال . و اگر مراد باجتهاد اثبات احكام شرع است به آنچه طريق او امارات و ظنون است ، كه نصوص و ادلهء قياس از جملهء آنست . و اگر مراد به او آنست كه او را اماراتى و علاماتى نباشد ، چون اجتهاد در قبله و قيمت متلفات و غير اين ، از جهت عقل تعبد به اين وارد است . و در بعضى عبادات تعبد به اين وارد است چون اجتهاد در قبله و جزاء الصيد و قيمت آنچه تلف شده باشد . ( رجوع شود به معتقد الاماميه ص 166 ، 171 ) در اصول رشاد آمده است : قياس بر چندين قسم است از جمله : 1 - قِياس مُنَقَّحُ المَناط 2 - قِياسِ بِطَريقِ أولى 3 - قياسِ جَلى 4 - قِياسِ خَفى الف » قِياسِ مُنَقَّحُ المَناط : هرگاه عليت جامع بموجب قرائن حاليه و شواهد قويه موجد يقين محرز و بدرجهء قطع بالغ شود در اين صورت قياس فرع بر اصل را قياس تنقيحى و يا قياس لتنقيح المناط گويند - و تفاوت آن با قياس مستنبطة العله آن است كه مأخذ استنباط عليت در آن ، حدس و تقريب و در قياس تنقيحى شواهد قطع‌آور است و بعبارة ديگر در قياس بمعنى اول علت بودن جامع ، احتمالى و يا ظنى است ولى در قياس بمعنى اخير ، قطعى و غير قابل ترديد است و به همين جهت در مذهب ما قياس بمعنى اول تحريم و دوم تجويز شده است ب » قِياسِ بِطَريقِ أولى : هرگاه عليت جامع در فرع اقوى از اصل باشد در اين صورت قياس فرع بر اصل را قياس بطريق اولى گويند - مثلا در آيهء فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ كه تأفيف بر والدين تحريم گرديده است علت حرمت تأفيف قبح آزار آنها است يعنى چون آزار والدين قبيح است لذا تأفيف آنها حرام مىباشد - پس هر گاه ضرب و شتم شديدتر از تأفيف آنها باشد حكم حرمت بر آنها نيز بار شود اين قياس ، قياس بطريق اولى خواهد بود چه آنكه قبح آزار والدين ( علت حكم ) در ضرب و شتم ( فرع ) بيشتر از تأفيف ( اصل ) موجود است . يعنى ضرب و شتم براى قبول حكم حرمت ناشى از قبح آزار ، انسب و اولى از تأفيف ميباشند . ج » قِياس جَلى : در قياس هرگاه عدم تأثير جهات فارقه بين اصل و فرع مسلم و قطعى باشد در اين صورت قياس را قياس جلى گويند مثلا چنانچه عبد مشترك را يكى از مالكين نسبت بسهميه خود آزاد سازد در اين صورت بر حاكم واجب ميگردد كه سهام باقيه را تقويم نمايد و چون اين تقويم منحصرا دربارهء عبد واجب گرديده است لذا الحاق أمه مشتركه بر آن من باب قياس جلى خواهد بود چه آنكه فارق بين او و عبد ( فرع و