عدد است ، و تاثير شرط در احوال ، نحو : اكرم القوم ان دخلوا الدار ، اكرم مخصوص به حال مذكوره . و مخصصات منفصله عقل است ، و كتاب ، و سنت متواتره ، و اجماع . و تخصيص عمومى كه مانند : « رجال و مشركين » است تا بسه رسد آن لفظ حقيقت باشد . و مانند آن « من » عقلا را و « ما » غير عقلا را ، چون بيكى رسد ، حقيقت باشد . شرط و استثنا بر عقب عموم روا باشد كه تعلق گيرد ببعض آنچه عموم متناول آن باشد ، و آن لفظ اول همچنان عموم باشد ، و روا بود كه مراد از آن عموم بعضى از آن باشد ، و آن آن بود كه استثنا يا شرط به آن تعلق گرفته باشد . چنان كه : « اضرب الرجال الا من افتدى ضربك بماله » ، استثنا تعلق بآزادگان گرفته است نه ببندگان ، زيرا كه بنده مالك مال نيست . و قطع نتوان كرد كه مراد برجال آزادگانند نه بندگان ، مگر بدليلى . و چون عموم بر سببى خاص آمده باشد واجب نباشد كه بر ان سبب قطع كنند ، بلكه بر ظاهرى وى حمل بايد كرد اگر امكان آن باشد ، زيرا كه سبب وى را از صفت عموم بيرون نبرد . بناى عام بر خاص صحيح نباشد الا كه در يك حال وارد شده باشد ، از براى آنكه تقدم يكى بر ديگرى اقتضاى نسخ كند ، و اگر اين شرط نباشد توقف بايد كرد . و عموم متعارض نشوند ، مگر عمل بايشان ممكن نباشد ، بسبب آنكه يكى اقتضا كند چيزى را كه ديگر نفى آن اقتضا كند . و در آن چيز كه طريق او علم باشد ، اين بحاصل نيايد ، از براى آنكه ادله متناقض نگردد . مجمل خطابى بود كه آنچه مراد باشد به او از نفس او نتوان دانست تا بيانى نباشد . و بيان دلالت باشد بر اختلاف احوالش ، براى آنكه اجماع حاصل است بر آنكه خداى تعالى جملهء احكام را بيان كرده است ، زيرا كه وى تعالى بنصب كردن ادله در حكم آنست كه مظهر احكام است ، و دلالت‌كننده مبين باشد . مفسر آن را گويند كه مراد به او هم بنفس او معلوم شود . و باشد كه بيان مجمع بافعال باشد ، چنان كه افعال حج . تاخير از وقت امكان جائز است ، براى آنكه آن تابع مصلحت است . اما تاخير بيان از وقت حاجت روا نباشد بلا خلاف . اما تاخير بيان مجمل از وقت خطاب ، تا بوقت حاجت روا باشد . حكمى چون معلق باشد بصفتى ، لازم نيايد كه هر چه وى را آن صفت نباشد ، آن حكم نباشد . براى آنكه وى دلالت بر آن كند كه لفظ متناول آن باشد ، و چون لفظ متناول وى نباشد بر وى دلالت نكند . ديگر آنكه لقب همچون صفت در ابانت و تمييز و تعليق حكم بلقب دلالت نكند بر آنكه آنچه ما عداى اوست بخلاف اوست ، پس صفت نيز چنين باشد حكمى كه معلق باشد به او . و چون متناول غير مذكور نباشد ، و بتناول او اولىتر نباشد ، دلالت نكند مگر بر آنچه لفظ او اقتضاى آن كند . چنان كه رسول ص گفته است :