زيرا اين كلمه براى افاده عموم افرادى است و لفظ « جمع » و آنچه از آن صرف شود مانند « اجمع و جمعا » . . و لفظ « ساير » و لفظ « كافه - قاطبه » و « اى » شرطى و استفهامى كه عموم آن بدلى است و « مهما - إذ ما ، ايان ، انى ، كيف » و « اذا » شرطيه و « جمع » محلى بالف و لام . و مفرده نكره در سياق نفى كه مراد از مفرد اسم جنس است و مراد از جنس طبيعة كليه است و عموم جمع نسبت به جماعات است و مشهور است كه جمع منكر مفيد عموم نيست لكن قول تحقيق اين است كه مفيد عموم است و عموم مفرد شامل تر از عموم جمع است . فالعام هو اللفظ الموضوع للدلاله على استغراق اجزائه او جزائياته كما عرفه شيخنا البهائى و احترز بقيد الموضوع للدلالة على المثنى و الجمع المنكر و الاسماء العدد فانها لم توضع للدلالة على ذلك و ان دلت و قوله او اجزائه و جزئياته لدخول مثل الرجال على كل واحد من المعانى و ارادة العموم الجمعى او الافرادى . . فالعام على قسمين اما كلى يشمل اجزائه و العام الغالب المعهود الاستعمال فى كلامهم هو المعنى الاول و لذلك ذكر و ان دلالة العموم على كل واحد من افراده دلالة تامة و يعبر عنه بالكلى التفصيلى و الكلى العددى و الافرادى . . ( از قوانين ج 1 ص 183 ) عُموماتِ كِتابيَّه - مراد عموماتى است كه از قرآن فهميده مىشود مانند « المؤمنون عند شروطهم - أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . . . » عُمومِ شُمولى - ( اصطلاح اصولى ) يعنى عام جمعى در مقابل عام بدلى كه عموم استيعابى هم گويند مانند همه عسكريان فاتح شدند رجوع شود به ( كفايه ج 1 ص 395 ، 397 ) . عُموم و خُصُوص - ( اصطلاح اصولى ) در كتاب معتقد الاماميه آمده است : عام لفظى را گويند كه متناول دو چيز باشد يا زيادت . و خاص آن باشد كه متناول چيزى معين باشد . و عموم لفظى نيست كه چون در غير آن استعمال كنند مجاز باشد . و جمله آنچه دعوى ميكنند ديگران كه آن استغراق راست ، آن همه مشتركست ميان خصوص و عموم ، زيرا كه الفاظ را گاهى در عموم استعمال كرده‌اند و گاهى در خصوص ، و ظاهر استعمال دليل حقيقت است ، و نيز حسن استفهام از مراد به آن لفظ يا خصوص است يا عموم ؟ دليل اشتراك است . اما آنكه گويند كه عموم و خصوص است ، مراد آنست كه متكلم بعضى از آنچه لفظ متناول آنست ، خواسته است . روا بود كه خداى تعالى خطاب كند بعموم ، و مراد خصوص باشد ، و از حقيقت عدول نكرده باشد . چون درست شد كه آن الفاظ مشترك است ، تخصيص عموم باستثناء صحيح است ، به شرط آنكه متصل باشد ، چون شرط و صفت . و اگر نچنين باشد ، هيچ كس را در سوگند حنث حاصل نشود : زيرا كه استثنا كند ، جمله روا بود كه راجع باشد با همه ، يا با مايلى خود ، و بر هيچ دو قطع نكنند مگر بدليل ، بدلالت حسن استفهام از آنكه استثنا راجع با همه است يا با ما يلي ز آن جمله و تخصيص به شرط صحيح است الا آنست كه تأثير استثنا در