كند ، و اظهاركننده ، استباحت خواهد . هرآينه وى عايد باشد از براى آنچه گفته شد . و گفته‌اند : « لِما قالُوا اى لمثل ما قالوا » ، يعنى : مثل آنچه گفته باشند . و گفته‌اند : « ثُمَّ يَعُودُونَ ، اى يتداركون » ، يعنى : دريابند مر آن را كه گفته باشند . تدارك و تلافى آن كنند بآزاد كردن بنده . و نشايد كه مراد به آن و طى باشد ، زيرا كه گفت : مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا » ، كفارت بعد از عود واجب گردانيد ، و پيش از وطى . و روا نباشد كه عود نگاه داشتن زن باشد بعد از ظهار با قدرت طلاق . زيرا كه عود واجب است كه رجوع باشد به آنچه مخالف مقتضى ظهار است . و چون مقتضى ظهار اقتضاى فسخ نكاح نكند ، عود امساك نباشد . و اگر پيش از كفارت مقاربت كند ، دو كفارت لازم آيد : يكى از براى عود ، و ديگر عقوبت و طى پيش از تكفير ، از براى آنكه به اين دو كفارت يقين مر برائت را حاصل مىشود . و اگر اظهاركننده هم برين تحريم بماند ، زن او كه بنكاح دوامش خواسته باشد ، مخير باشد ميان آنكه صبر كند ، و آنكه به حاكم رود . و حاكم را بود كه او را مخير گرداند ميان كفارت دادن . و وطى مباح گردانيدن ، و ميان طلاق دادن . و اگر اجابت نكند ، طعام و شراب بر وى تنگ گردانند تا بازگردد . و الزامش نكند بطلاق دادن ، الا كه قادر باشد بر كفارت ، و كفارت ندهد مظاهرت زن خود را . و چون پيش از كفارت طلاقش دهد ، كفارت ازو نيفتد ، و اگر رجوع كند در عدت ، و طى نتواند كرد تا آنگاه كه كفارت بدهد . و فرض بنده در كفارت روزه است . و فرض او درين هم چون فرض آزاد است ، لظاهر القرآن . و گفته‌اند كه يك ماه روزه‌اش لازم باشد . ( معتقد الاماميه ص 447 ، 450 ) در كليات حقوقى آمده است : ظهار عبارت است از اينكه شخصى زنش را بيكى از محارم خود تشبيه نمايد . ظهار فعلى است حرام و چندين حكم وضعى بشرح آتى بر آن مترتب خواهد شد . اجراء صيغه ظهار به اين است كه مرد بزنش بگويد انت كظهر امّى يا بجاى كلمه على لفظ منى گذارد و يا بجاى كلمه امى اختى و بنتى و يا يكى ديگر از ساير محارم را قرار دهد و خلاصه معنى ، آن است كه تو بمنزلهء مادر يا خواهر يا دختر من هستى . ظهار اختصاص بزوج داشته و از طرف زوجه اثرى بر آن مترتب نيست . مىشود ظهار را تحديد بوقت معينى نمود مثل يك ماه يا يك سال . در اين صورت حرمت مواقعه اختصاص به همان مدت خواهد داشت . و همچنين ممكن است ابتداء آن را از زمان معينى در آينده قرار داد . و در اين صورت تا آن زمان نيايد حرمت ظهار شروع نشده و زن حلال خواهد بود . و نيز ممكن است آن را معلق به شرطى