ازمنه - و امكنه و ملل - و نحل يكيست ، و علمى كه مبحوث فيه از آن قسم اول بود از معقولات ثوانى نحو است ، و او را بوجهى مىتوان گرفت كه از حكمت باشد ، و بوجهى مىتوان گرفت كه نباشد ، - چه اگر اعتبار نحو از آن روى كنند كى درو مراعات نسب مختلفه كنند ميان اجزاء متألفه - در جمل مفيده - بىآنكه التفات كنند بأواخر مفردات آن - كه مختلف شد به عامل يا نشد ، - ازين جهت نسبت او با تمامى لغات - نسبت واحده باشد و او از حكمت بود ، [ و ] و قريب المرتبه من المنطق . - و اگر اعتبار او بالتفات - باختلاف ، اواخر كلمات معربهء او كنند - در درج - و اين اختلاف نباشد - الا آنكه او را مضاف با لغت گيرند ، پس نسبت او با جميع لغات يكى نباشد و نه او از حكمت ، - چنان كه تصريف - كه از آن هر لغتى - بوجهى ديگرست لا جرم از حكمت نيست . اينست اقسام علوم حكمى بر وجه اقتصار . و اما تقسيم علوم دينى بر همين سياقت - اول بدان كه علوم مطلقا بر سه قسم است : اول آنكه بعقل توان دانستن و بنقل نتوان دانستن ، - و اين قسم را علوم عقلى خوانند . قسم دوم آنكه بنقل توان دانستن و بعقل نتوان دانستن ، و اين قسم را علم نقلى خوانند . قسم سوم آنكه هم بعقل توان دانستن و هم بنقل ، و بسبب تركب اين قسم از عقل و نقل - و تقدم عقل بر نقل ، اين قسم [ را ] نيز از قسم عقلى مىگيرند . و ضابط درين سه قسم آنست - كه هر چيزى كه صحت - نبوت پيغمبر عليه السلم بر آن موقف باشد آن را جز بعقل - و برهان عقلى ، معلوم نتوان كرد - چنان كه : وجود بارى تعالى ، و اثبات علم - و قدرت او ، و امثال اين ، - چه هر چه چنين باشد بقول رسول ثابت نتوان كرد ، زيرا كى قول نبى گاهى حجت باشد - كه معلوم شود او صادق است ، و صدق او وقتى معلوم گردد - كه نبوت او معلوم شود ، و نبوت او وقتى معلوم شود - كه معلوم باشد كه خدائى هست - عالم - قادر ، پس چنين مسائل اگر بقول او اثبات كنيم دور لازم شود ، و آن محالست - پس اثبات چنين مسائل جز ببرهان عقلى ممكن نگردد . و هر چيز كه جايز بود عقلا كه باشد - و نباشد چون : حس بدان محيط نگردد ، و عقل را بر اثبات يا نفى او دليلى نيست ، چه تقدير آنست كه هر دو طرف به نسبت با او متساوى است . اثبات آن جز بدليل نقلى نتوان كرد ، چون اثبات وجوب عبادات ، و اقسام موجودات : از عرش ، و كرسى و مقادير ثواب عبادات و عقاب معاصى ، و امثال اين . و هر چيز كى مغاير اين دو قسم بود - آن را هم بدليل عقلى - و هم بدليل نقلى اثبات توان كردن چون : وحدانيت حق عز و علا ، زيرا كى صحت نبوت بر وحدانيت صانع موقوف نيست ، پس اثبات اين مسأله بقول رسول عليه السلام توان كرد ، و عقل جائز نمىدارد وحدانيت صانع ، و عدم وحدانيتش ، بلكه عقل حكم مىكند كه وحدانيت صانع واجبست ، و كثرت عددش ممتنع . پس مسأله وحدت صانع و امثال