است . ( از شرح لمعه ج 1 ص 321 - الفقه على . . ج 3 ص 299 ) و هو التعهد بالمال اى الالتزام به من البرى من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه و يشترط كماله و حريته الا يأذن المولى فيثبت فى ذمة العبد . . . و لا يشترط علمه بالعزيم . . . و لا بدله من ايجاب و قبول و الايجاب ضمنت و تكفلت و تقبلت و شبهه . . . فيقبل المستحق و يكفى رضاه بالضمان فلا يشترط فورية القبول و لا عبرة بالعزيم و هو المضمون عنه نعم لا يرجع عليه مع عدم اذنه و يشترط فيه اى فى الضامن من الملاءة او علم المستحق باعساره و يحوز الضمان حالا و مؤجلا عن حال و مؤجل و المال المضمون ما جاز اخذ الرهن عليه . . . ( از شرح لمعه ج 2 ص 221 ، 323 ) در معتقد الاماميه است : ضامن بايد كه مختار بوده و كسى را بر وى ولايتى نباشد ، و در حال ضمان ملى بود . و اگر نباشد ، و مضمون له را ، يعنى آن كس كه ضمان براى وى باشد ، راضى بود ، روا باشد . و بايد كه مؤجل بود ، و مضمون له قبول كند ضمان را ، و مضمون به ، يعنى : مال مثلا ، حقى لازم بود در ذمت ، يا لازم گردد همچون بهاى مبيع در مدت خيار ، لقوله ص « الزعيم غارم » و رضاى مضمون ، يعنى : آنكه ازو ضمان كنند ، حق را شرط نيست ، و نه معرفت او ، و نه معرفت مضمون له ، براى آنكه دليلى نيست برين . و روايت كرده‌اند كه امير المؤمنين ع و ابو قتاده ، چون ضمان دين كردند از شخصى كه متوفى شده بود ، پيغمبر ص ضمان ايشان را اجازت كرد ، و از ايشان نپرسيد كه وى را مىشناسد يا نه ، و رضاى وى نيز حاصل نبود ، از براى آنكه مرده بود . و معرفت صاحب دين هم شرط نيست . و بايد كه مضمون به معلوم باشد . و چون ضمان صحيح شد ، حق با ذمت ضامن نقل كند ، و مضمون عنه برى شود ، از براى آنكه رسول ص ابو قتاده را گفت ، چون ضمان كرد از آن ميت آن دو دينار را « هما عليك و الميت منهما برى » ، يعنى : آن دو دينار بر تست ، و ذمت ميت از آن برى است . و چون بىدستورى مضمون عنه ضمان كرده باشد ، با وى رجوع نتوان كرد به آنچه ضمان كرده باشد ، چنانچه امير المؤمنين ع را و ابو قتاده را رجوع نبود ، چون ضمان ايشان بىدستورى بود . كه اگر رجوع بودى ضمان را فائده نبودى ، و دين همچنان باقى بودى . ( معتقد الاماميه ص 375 ، 376 ) در كليات حقوقى آمده است : ضمان در لسان شرع يا متشرعه در دو معنى استعمال شده . اول بمعنى غرامت تالف است و به اين معنى است من اتلف مال غيره فهو له ضمان و نيز به اين معنى است . قول حنفى الاجرة و الضّمان لا يجتمعان يعنى اجرت و غرامت با هم جمع نمىشوند كه لازمه آن اينست كه اگر كسى مال ديگرى را غصب كند چون غرامت مال به عهده اوست اجرة المثل زمان غصب به او تعلق نگيرد .