دوم ذمه‌ايست بذمه به اين معنى كه ذمه شخصى مشغول شود به آنچه شخص ديگرى به آن اشتغال ذمه دارد بطورى كه صاحب حق بتواند از هر كدام بخواهد مطالبه نمايد و بتأديه يكى ، ديگرى برائت ذمه حاصل خواهند نمود . ضمان به اين معنى نزد فقهاء مذاهب متداول است . اما نزد اماميه ضمان نقل مال است از ذمهء شخصى بذمهء شخص ديگر بطورى كه اولى بريء الذمه شود چون ذمهء ديگرى مشغول شود . همه اين معانى را جمله‌ايست بمعنى واحد و اصل فاردى و آن عبارت است از عهده تعهد . پس غرامت تالف عبارت است از اينكه بدل مال در عهده متلف قرار گرفته و به آن اشتغال ذمه پيدا كند كه آن را ضمان عهده گويند . و ضم ذمه بذمه ديگر با نقل مال از ذمه بذمه بقرار دادن حق است در عهدهء ضامن يا بطور بدليت بر مسلك عامه يا بطور نقل و تحويل بنا بر مسلك اماميه كفالت نفس كه عبارت است از اينكه شخص متعهد شود كه ديگرى را در وقت معين يا هر وقت صاحب حق بخواهد احضار كند آن هم راجع بضمان عهده است قوام ضمان به چهار چيز است : 1 - ضامن متعهد . 2 - مضمون عنه يا مضمون معه . 3 - مضمون له يعنى صاحب حق . 4 - حق مضمون كه عبارت از مال است در ضمان و نفس است در كفالت . در ضمان و همچنين در ساير عقود لازمه ، تنجز شرط است پس ضمان تعليقى مثل اينكه شخص بگويد من ضامنم اگر پدرم رضايت دهد يا اگر مديون ندهد صحيح نيست . ضمان محتاج است بايجاب ضامن و قبول مضمون له كه صاحب حق باشد اما مضمون عنه يعنى كسى كه حق بذمه او است بعضى قبول او را نيز براى اينكه شايد نخواهد زير بار منت رود معتبر دانسته‌اند . بنا بر اين قوام ضمان بايجاب و دو قبول خواهد بود و بعضى قبول او را معتبر نمىدانند . بهر حال رضايت مضمون له يعنى صاحب حق شرط است . پس اگر قبل از احراز رضايت او فوت شود ضمان بىاثر و ضامن اشتغال ذمه نخواهد داشت . ( كليات حقوقى ص 151 ، 152 ) ضَمانِ عَين - ( اصطلاح فقهى ) در كليات حقوقى آمده است : ضمان عين به عهده كسى است كه از منافع آن بهرمند مىشود . و اين قاعده متخذ از اين حديث نبوى است . الخراج بالضمان يعنى تعلق خراج كه عبارت از غله و منافع مستخرج از عين باشد به مالك ، سبب آن ضمان مالك است نسبت به عين ، به اين معنى اگر عين تلف شود ضرر و زيان آن دامنگير او شده و از كيسهء او خواهد رفت . حنفى به اين حديث استدلال كرده است بر اينكه استيفاء منافع عين مستقل بوده و بعهدهء غاصب نيست زيرا غاصب ، ضامن عين است و ضمان عين با ضمان منافع جمع نمىشود . و چون اخبار متظافره دلالت دارند بر اينكه غاصب ضامن عين با منفعت