الجناية الموجبة للدية و منها ما يثبت با الرجال و النساء و لو منفردات كالولادة و الاستهلال ( و هو ولادة الولد حيا ) و عيوب النساء الباطنه كالقرن . . و منها ما يثبت بالنساء منضمات الى الرجال خاصة و هو الديون و الاموال . . ( از شرح لمعه ج 1 ص 20 - 22 ) . در اصول رشاد آمده است : شخص وقتى ميتواند شهادت بامرى دهد كه علم جزمى به مشهود به داشته باشد چنان كه آيه شريفه لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ بر آن دلالت دارد . و رسول اكرم در اين باب دستور داده على مِثلِ هذهِ أى الشَّمس فَاشَهد او دَع . پس اگر مشهود به فعلى از افعال باشد مثل قتل و سرقت و رضاع و ولادت تا شخص نبيند نبايد شهادت بدهد . و در امثال اين امور كه ملاك آن حس باصره است شهادتى كه مستند برؤيت نباشد قبول نمىشود . و اگر مشهود به از امورى است كه بحس باصره غالبا احساس نمىشود مثل نسب و موت و ملكيت و مطلقه بودن زن . هر طريقى كه مفيد علم باشد از قبيل تواتر و شياع و استفاضه براى اداء شهادت كافى است . و اگر مشهود به اقوال باشد سماع و عيان در تحمل آن توأم خواهند بود مثل اينكه به گوش خود شنيده و به چشم خود ديده باشد كه موضوع شهادت بايد از هر حيث اعم از مشهود به و مشهود عليه و مشهود له معين و روشن باشد . و تعيين اين جهات بر حسب مقامات ، مختلف است و نمىشود آن را تحت ضابطى در آورد . گاه اتفاق مىافتد كه همه اطراف و بعض آنها در مواقع اداء شهادت حاضر باشند و به اين ملاحظه بشود به اشاره اكتفاء نمود و گاه ذكر اسم تنها كافى باشد . و گاه بذكر مشخصات ديگر حاجت افتد . بهر حال امر منوط به نظر حاكم است و چنانچه در بعض جهات اجمال و ابهامى مشاهده نمايد لا محاله بوسيلهء استيضاح آن را رفع خواهد نمود . در حقوق ناس شهادت بدون سبق دعوى و ناطلبيده مناط اعتبار نيست به اين معنى كه نمىشود مستند حكم حاكم قرار گيرد . قبول شهادت مشروط است به عدالت پس شهادت فاسق يعنى كسى كه مرتكب گناهى از گناهان كبيره گردد قبول نخواهد شد . و همچنين شهادت مجهول الحالى كه شهادتش مشوب بجلب نفع يا دفع ضررى باشد قابل قبول نيست . شهادت شريك بنفع شريك خود اگر در مالى است كه مشترك بين هر دو باشد قبول نمىشود زيرا از قبيل شهادت شخص بنفع خود بوده و آن قطعا باطل است و تبعيض مجوزى ندارد . و اگر در مالى است كه اختصاص بشريك دارد قبول آن از اين حيث مانعى نخواهد داشت . در جائى كه شهادت شاهد بنفع خود او بوده و يا راجع به كسانى باشد كه در نظر عرف و عادت بمنزلهء او باشند بطورى كه حقيقة يا حكما موجب اتحاد شاهد و مشهود له گردد چنين شهادتى