شك كيفيتى است كه از تساوى احتمالين پديد مىآيد و چون به هيچ وجه نشان‌دهندهء واقع نيست لذا نه ذاتا حجت است و نه قابليت اين را دارد كه بر حسب جعل شارع حجت شود . بنا بر اين چنانچه مكلف در چگونگى حكمى از احكام شرعيه شك نمايد در اين صورت چون طرفين شك متساوى هم ميباشند لذا از ترجيح يكى بر ديگرى عاجز گرديده و در كار خود مردد ميماند - و به همين جهت براى رفع اين ترديد يعنى براى اينكه معلوم شود كه كدامين يك از طرفين شك قابل عمل و كدامين يك بىاعتبار مىباشد و يا در كدام مورد ميتوان بيكى از آنها مخيرا عمل كرد اصول و قواعدى تأسيس كرده‌اند . اين اصول از لحاظ اينكه بر اساس عقل استوار شده‌اند اصول عقليه و از حيث اينكه مبناى عمل مكلف ميباشند اصولِ عَمَليَّه ناميده مىشوند اصول عمليه به هيچ وجه كاشف از واقع نيستند و بلكه فقط تكاليف ظاهريه مكلف را تعيين ميكنند يعنى مكلف در هنگام شك و ترديد و يأس از ادراك واقع چنانچه موافق اصول مزبور عمل نمايد عقلا و شرعا ممتثل شناخته مىشود و لو اينكه فى نفس الامر عملش مطابق با حكم واقعى نباشد براى اينكه تفاوت اصول مزبوره با ادلهء ديگر معلوم شود نخست توضيحاتى در بارهء هر يك از آنها داده و سپس تفاوت آنها را با يكديگر بيان مينمائيم . الف - ادله شرعيه اعم از عقلى و نقلى باقسام ذيل تقسيم مىشود . 1 - ادِلِّهء قَطعيَّه : ادله قطعيه آن قسمت از دلائلى را گويند كه بذاتها مفيد قطع ميباشند مانند نصوص كتاب - خبر متواتر - اجماع محصل - و غيره 2 - ادِلَّهء ظَنيَّهء خاصَّه : ادله ظنيه خاصه يا امارت ظنيه آن دسته از دلائلى هستند كه مفيد ظن معتبر ميباشند . يعنى ظن حاصل از آنها بوسيلهء شارع معتبر شناخته شده است مانند خبر واحد - اجماع منقول - ظواهر كتاب - شهادت عدلين و امثال آن . 3 - ادِلَّهء عَقليَّهء اجتِهاديَّه : ادله عقليه اجتهاديه آن دسته از دلائلى هستند كه مفيد ظن مطلق مىباشد يعنى اعتبار ظنون حاصله از آنها بوسيلهء شرع تأييد نگرديده لكن به حكم عقل و من باب ضرورت معتبر گرديده‌اند مانند قياس - استقراء غلبه شهرت و امثال آن . 4 - اصُولِ عَمَليَّه : اصول عمليه يا ادله عقليه بطورى كه در فصول آينده خواهيم ديد قواعد و اصولى هستند كه بوسيلهء عقل تأسيس گرديده و مورد تاييد شارع شده‌اند - اين اصول فقط تكاليف ظاهريه مكلف شاك را در غير موارد منصوصه تعيين مينمايند . ب - هر چند مأخذ حجيت هر يك از سه دليل مختلف است يعنى ادله قطعيه بنفسها ، و أمارات ظنيه بوسيله شرع ، و ادله اجتهاديه بوسيله عقل حجت - گرديده‌اند ولى همه آنها از حيث كاشفيت از واقع با يكديگر مشترك ميباشند النهايه كاشفيت ادله قطعيه بوجه تام و كاشفيت أمارات ظنيه و ادلهء اجتهاديه بطور ناقص است ولى در هر حال چون همگى بيش و