و اسباب كه مىگويند مشروط وقتى شرطش موجود نشده باشد معدوم خواهد بود . و ليكن اثر شرط بشرح مذكور اين است كه وقتى حاصل نشود عقد جائز و كسى كه شرط بنفع او است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت . و لذا فاسد بودن بعض شروط مستلزم فساد عقد نيست . پس شرط التزام ثانوى است مغاير با التزام حاصل از عقد و در عين حال منفصل از آن هم نبوده و كمال ارتباط را به آن دارد . بنا بر اين اگر ضمن عقد بيع شرط فعلى از افعال شده باشد بايد آن را ايجاد نمود و اگر غايت و نتيجه باشد مثل اينكه شرط شود كه فلان كتاب وقف باشد و يا ملك مشترى گردد و اين قبيل از شروط را صحيح بدانيم بايد ملتزم به آن شده و آثار عقد را بر آن مترتب ساخت . در مثال فوق كتاب وقف باشد و يا ملك مشترى گردد مثل اينكه اين منظور به عقد مستقلى ايجاد شده باشد . ( كليات حقوقى 110 ، 111 ) شَرطِ عادى - ( اين اصطلاح اصولى است ) شرط عادى عبارت از چيزى است كه عادتا تأثير فاعل متوقف بر آن باشد ( از دستور ج 2 ص 213 شَرطِ فاسِد - اين اصطلاح اصولى و فقهى است و آن شرطى است كه در معاملات خلاف مقتضى عقد و يا شرع و اصول مسلمه شرعى شود و يا مستلزم محال باشد . ( از دستور ج 2 ص 212 ) شَرطِ فِعل - ( اصطلاح فقهى ) شرط فعل موقعى درست است كه آن فعل مشروع باشد و منعى از آن نشده باشد و بهر حال هر فعلى را كه مشروع باشد ميتوان بعنوان شرط قرار داد . شَرطِ لازِمُ الوَفاء - ( اصطلاح فقهى ) در كليات حقوقى آمده است : هر شرطى كه مقدم بر عقد بوده يا مؤخر از آن باشد باطل است . شرطى كه لازم الوفاء بوده و تخلف از آن موجب خيار است ، شرطى است كه ضمن عقد باشد . اما شرطى كه مقدم بر عقد باشد اگر عقد مبنى بر آن واقع شده باشد وفاء به آن لازم است و اما شرطى كه مؤخر از عقد باشد خالى از اثر بوده و اصلا ارتباط به عقد نخواهد داشت . ( كليات ص 33 ) شَرطِ لَغو - ( اصطلاح فقهى ) در كليات حقوقى آمده است : - شرط صحت شرط و لزوم آن در ضمن عقود لازمه اين است كه در آن شرط براى متعاملين يا براى شخص ثالثى فائدهء منظور باشد و الا شرط لغو و سفهى خواهد بود . ( كليات ص 77 ) شَرطِ مُنافِى با مُقتَضاىِ عَقد - ( اصطلاح فقهى ) در كليات حقوقى آمده است شرطى كه منافى با مقتضاى عقد باشد يعنى با جوهر و حقيقت عقد منافات داشته باشد و با هم سازگار نباشند شرط باطل و مبطل عقد است مثل اينكه شخص مالى را بفروشد به شرط اينكه خريدار مالك آن نشود يا به شرط اينكه در آن تصرفى نكند . يا خانه خود را اجاره دهد به شرط اينكه مستأجر در آن تصرفى نكرده و از منافع آن استفاده ننمايد . اين نحو از شروط در معنى ، ابطال عقد بوده و شبيه بتناقض