معناى الزم شىء نيز آمده است . ( دستور ج 2 ص 212 و رجوع شود به تهافت التهافت ص 328 ) . و بهر حال شرط را معانى و مفاهيم متعدد است بمعنى مجرد الزام و التزام و و لو به مثل نذر و يمين باشد و الزام و التزام در عقود است ، آنچه كه بعد از حرف شرط آيد ، مساوى با علت هم آمده است و در اصطلاح چيزى است كه از وجودش وجود مشروط لازم نيايد و از عدمش عدم مشروط لازم آيد چون طهارت كه شرط صحت نماز است . و مانع آن باشد كه نه از وجودش وجود شىء لازم آيد و نه از عدمش عدم بلكه ممكن است از عدمش وجود لازم آيد . لكن بايد گفت تأثير مؤثر متوقف بر شرط است نه در وجود و شرط گاه عرفى است مانند نردبان براى صعود و گاه شرعى است مانند طهارت نسبت به نماز و گاه عقلى است چون حياة نسبت به علم . شروطى كه ممكن است انسان در ضمن معاملات خود قرار دهد اگر خلاف مقتضى عقد باشد و آن شرطى است مثلا كه يكى از اركان معامله را نفى كند مانند بيع به شرط عدم تسليم مبيع يا بيع بدون عوض و يا يكى از احكام مترتبه شرعى را نفى كند مثل نكاح به شرط عدم دخول و گاه مخالف با سنت و كتاب است كه بعضا باطل و مبطل عقد است و در برخى موارد باطل بوده و مبطل عقد نيست . گاه شرط از شروط ضمن عقد است اين گونه شروط اگر مبطل و مفسد عقد نباشند لازم الوفائند به حكم « المؤمنون عند شروطهم الا من عصى الله » خلاصه اين گونه شروط اگر مخالف با شرع و مقتضاى عقد نباشد واجب الوفائند « من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله و سنة نبيه فلا يجوز له و لا يجوز على الذى اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله » و « المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله » و « كل شرط خالف كتاب الله فهو مردود » و « المسلمون عند شروطهم الا شرط حرم حلالا او احل حراما » و از جمله آنكه بايد داخل در قدرت انسان باشد و غرض عقلائى هم بر آن مترتب باشد و مخالف اجماع هم نباشد و مجهول هم نباشد كه موجب غرر شود و مستلزم محال هم نباشد و در ضمن عقد باشد نه در خارج چه قبل از عقد باشد چه بعد و منجز باشد نه معلق زيرا تعليق شرط موجب تعليق مشروط مىشود . شرط عقلى مانند حياة براى علم و فهم براى تكاليف 7 شرط عادى مانند ملاصقة نار به جسمى كه او را ميسوزاند 9 شرط متأخر مانند غسل شب براى صحت روزهء استحاضه آن روز و اجازه كه كاشف از صحت بيع باشد 10 شرط مقارن مثل وقت براى نماز 11 شرط مقدم مثل شرط عقد در وصيت 12 شرط وجود مثل محاذات براى احراق رجوع شود به ( كفايه ج 1 ص 145 - 147 - فوائد الايام ص 41 - 46 - الموافقات ج 1 ص 266 - قواعد شهيد 140 - 141 295 - 19 - قوانين 171 - خزائن ص 238 - كشاف ج 1 ص 828 ) در كليات حقوقى آمده است : شرط در لسان فقهاء به دو معنى