اطلاق مىشود : اول عبارت است از چيزى كه عقد يا ايقاع بر آن معلق شود . دوم عبارت است از چيزى كه عقد يا ايقاع مقيد به آن گردد . معنى اول از قبيل جزء علت تامه است و معنى دوم يك نوع تعهد و التزامى است و اغلب استعمالات شرط در لسان شارع و متشرعه به اين معنى است . شرط بمعنى اول دو قسم است : وصف و حال . وصف عبارت است از اينكه در زمان حال يا گذشته يا استقبال ، محقق الوقوع باشد مثل اينكه شخص چيزى را بفروشد به شرط اينكه آفتاب امروز طلوع كرده باشد يا فردا طلوع كند . و در حقيقت اين قسم از شرط به صورت تعليق است نه آنكه تعليق حقيقى باشد . شرط حال ممكن الوقوع است گاه واقع نمىشود مثل اينكه شخصى به ديگرى بگويد فلان متاع را به تو فروختم اگر پسرم فردا از سفر بيايد يا اگر مريضم بهبودى حاصل كند و اين همان تعليق حقيقى است كه اماميه اتفاق دارند بر اينكه مبطل عقود و ايقاعات است - و اينكه عقود و ايقاعات منجز باشند زيرا تعليق به اين معنى موقوف بودن وقوع مضمون جمله‌ايست بر حصول جملهء ديگرى و از آنجائى كه معلق عليه فعلا حاصل نيست معلق نيز به تبع آن حاصل نخواهد شد و حصول آن بعدا محتاج است به عقد جديدى . و لكن عمده بر بطلان اين قسم از شرط اجماع است پس اگر اجماع محقق نباشد بطلان آن قابل خدشه و مناقشه خواهد بود . اما شرط بمعنى تقيد عقد كه مرجع آن بتعهد و التزام مىباشد رعايت آن به قدر امكان لازم است . شرط بمعنى تعهد و التزام يا بدوى و مستقل است يا تبعى و ضمنى است : شرط بدوى مثل اينكه شخصى به ديگرى بگويد بر خود شرط كردم كه يكصد تومان به تو بدهم . اگر چه وفاء بعهد مستحسن است و لكن شرط بدوى لازم الوفاء نيست و مستند عدم لزوم وفاء به شرط بدوى اجماع است و با عدم تماميت اجماع مطلب قابل مناقشه است . شرط تبعى و ضمنى عبارت است از التزام ضمن عقد مثل اينكه شخص به ديگرى بگويد خانهء خود را به تو فروختم به شرط اينكه به من كتابت يا خياطت تعليم كنى و يا شرط خيار فسخ كند . صاحب قاموس شرط را به اين معنى تفسير كرده و چنين گفته است . ( الشّرط إلزام الشّيء و التزامه فى البيع و نحوه ) و حصر آن به اين معنى از اشتباهات او است . در لزوم عمل به شرط ضمن العقد خلافى نيست و عموم مذاهب بر آن اتفاق دارند نهايت آنكه وفاء به شرط وقتى لازم است كه شروط صحيحه باشد و الا لغو خواهد بود . شروط فاسده بقرار ذيل است : اول - شرطى كه عقلا و يا عادة محال بوده يا بىفائده و لغو و عبث باشد مثل اينكه بايع شرط كند كه مشترى روى يك پا راه رود يا دوستش را چندى روى