در حكمت مشّا ، دايرهء علم حضورى واجب الوجود ، چندان گسترده نيست كه كلّ ماسوا را شامل شود . بنابراين ، برمبناى حكماى مشّايى نمىتوان به طريقهء اشراق ، مشكل را رفع كرد . وانگهى انكار علم واجب به جزئيّات متغيّر ، به دليل منزّه بودن او از ابزارها و قواى حسى و خيالى ، نه مورد قبول عقل سليم و نه مورد امضاى شرع قويم است ؛ چراكه عقل سليم مىگويد : واجب الوجود بالذات ، واجب الوجود از همهء جهات است « 1 » و محال است كه چنين موجودى از ادراك جزئيّات متغيّر ، قاصر و ناتوان باشد و شرع قويم مىگويد : لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ؛ « 2 » ديده‌ها او را ادراك نمىكنند و او ديده‌ها را ادراك مىكند و او لطيف و آگاه است . به يقين واجب الوجود به تمام جزئيّات و اجزاى عالم خلقت آگاه است ، بدون اين كه آگاهى تام و تمام او مستلزم نقص و عيبى باشد و او را به احساس و تخيّل - كه از آنها تعالى و تقدّس دارد - متّصف گرداند . به ويژه اين‌كه ادراك‌هاى حسى و خيالى ، انفعالى است و پيش‌تر گفتيم كه او از داشتن علم انفعالى منزّه است . « 3 » بايد توجه داشت كه ادراك جزئيّات متغيّر دو گونه‌اند : يكى اين‌كه از راه حسّ و خيال ادراك شوند . در اين صورت ، همان‌گونه كه مدرك‌هاى جزئى دست‌خوش تغيّر و تبدّل مىشوند ، ادراك نيز دست‌خوش تغيّر و تبدّل مىشود و اگر ادراك ، متغيّر باشد ، مدرك هم متغيّر است . در اين صورت ، نه معلوم ثابت است و نه علم و نه عالم . « 4 »

--> ( 1 ) . ر . ك : نهاية الحكمة ، مرحلهء 4 ، فصل 4 . ( 2 ) . انعام ( 6 ) آيهء 103 . ( 3 ) . همين نمط ، فصل‌هاى 13 و 14 . ( 4 ) . ر . ك : شرحى الاشارات ، ج 2 ، ص 73 . خواجه مىگويد : « يريد التّفرقة بين إدراك الجزئيات على وجه كلّىّ لا يمكن أن يتغير ، و بين إدراكها على وجه جزئىّ يتغيّر » .