واجب سبحانه و تعالى ، وحال آنكه قائلند در او به اختيار و اما شبههء اول پس بطلان او واضح‌تر است از آن كه محتاج به بيان باشد . تحقيق مسألهء جبر و اختيار چون كلام به اينجا رسيد ، پس باكى نيست كه فى الجمله سخنى در تحقيق مسألهء جبر و اختيار - بر وفق فهم عامه با عموم نفع آن نسبت به خاصه - نيز گفته شود بر وجه اختصار واجمال ، به سبب عدم وفاى وقت ، وعدم اقتضاى حال ومقام جز اين را . و چون اين شبههء ميشومه مانند خمر ؛ امّ الخبائث و اصل المفاسد است ، وچنانكه از شرب آن زوال عقل حاصل مىشود ، و بعد از زوال عقل قوّهء شهويه وغضبيه خود سر شده ، رادعى ومانعى در نظر نمىماند ، ولهذا از هيچ معصيتى پروا نمىكند ، از زنا و لواط و قتل نفس و غير ذلك ، همچنين صاحب اين شبهه - العياذ باللَّه - همين كه اين شبهه در ذهن او رسوخ كرد همهء معاصى بر او آسان مىشود وقبح آن را از نظر او مىبرد ، وگاه هست كه قتل نفوس كثيره وخرابى معموره‌هاى غفيره از او صادر مىشود ، و گمان مىكند كه اينها به رضاى خدا ، بلكه به قضا و حكم اوست ، تعالى اللَّه عن ذلك ، و اين شبهه را در اغلب اوقات شياطين جن و انس در نظر ملوك وسلاطين و اهل ترفّع وتنعّم وطالبان لذّات فانيه جلوه مىدهند . پس بدان اولًا ! اين كه : صاحب اين شبهه تأمّل كند ، پس ببيند كه از حال خود چه مىفهمد ، چراكه هرجا كه فعل موافق خواهش شهوت و غضب اوست - مثل اخذ اموال و قتل نفوس ، وارتكاب زنا و لواط و امثال آنها - آن را