الدرس ( 82 ) ( الرد على وجود الأوامر الغيرية ) وفيه بعد اصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى لا الإباحة الشرعية ، والا كانت الملازمة واضحة البطلان ، وإرادة الترك عما أضيف اليه الظرف لا نفس الجواز ، والا فبمجرد الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم صدق القضية الشرطية الثانية ، ما لا يخفى ، فان الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق أحد الشرطيين ، ( احدى الشرطيتين خ ل ) ولا يلزم أحد المحذورين ، فإنه وان لم يبق له وجوب معه ، الا أنه كان ذلك بالعصيان ، لكونه متمكنا من الإطاعة والاتيان ، وقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره ، مع حكم العقل بلزوم اتيانها ارشادا ، إلى ما في تركها من العصيان المستتع للعقاب . نعم لو كان المراد من الجواز ، جواز الترك شرعا وعقلا ،