ج ) مباحث الاجتهاد والتّقليد الأوّل ) القول في الاجتهاد 64 . تجزّى در اجتهاد جايز است . 65 . مجتهد بايد همة آنچه را كه إقامة ادلّه بر مسائل شرعية فرعيه متوقّف بر آن است را بشناسد . يعنى كتاب ، سنت ، معاني لغوى ، شرعي وعرفى ألفاظ را در حدى كه استنباط احكام بر آن متوقف است بداند . ولو به واسطة رجوع به كتب معتبر . همچنين بايد ناسخ ومنسوخ ، اجماع وخلاف وأحوال رواة را در مورد جرح وتعديل بداند ولو به وسيلة رجوع به منابع مورد اعتماد موجود . همچنين مطالب أصولي را به‌طور مستدّل بداند وبر شرائط برهان واقف باشد ؛ ونيز بايد قوّة ادراكي داشته باشد كه به واسطة آن قادر بر اقتناص فروع از أصول وردّ جزئيات به قواعد آنها ونيز توان ترجيح در موضع تعارض را داشته باشد . واگر در مقام افتاء باشد ، بايد ايمان وعدالت را نيز داشته باشد . 66 . اگر موردى براي مجتهد پيش آمد كه در آن اجتهاد كرده ، فتوا داده وعمل نموده است ، چنانچه دوباره همان مسأله برايش بيايد ، أقرب آن است كه اگر مدّت زماني گذشته است وطي آن قوة اجتهاد أو به واسطة كثرت ممارست واطلاع بيشتر شده ، إعادة اجتهاد برايش واجب است . الثّاني ) القول في التّقليد 67 . در مورد تقليد واخذ قول مجتهد توسط غير مجتهد در احكام شرعي ، چند قول وجود دارد كه قول به عدم جواز تقليد جز در مورد تعذّر يا تعسّر تحصيل ظن به استدلال ، - اگر مخالف اجماع نباشد ، - بعيد نيست .