نيست . بلكه بايد تا جائى فحص را ادامه داد تا ظن به انتفاء مخصّص حاصل شود . 59 . اگر عام وخاص در ظاهر تنافى داشته باشند : - چنانچه با هم مقارن شوند ، عام مبتنى بر خاص مىشود ، هر چند عام مقدم باشد . - اگر خاص در وقت عمل به عام وارد شود ، ناسخ عام است . - اگر قبل از وقت عمل وارد شود ، مخصّص است . - اگر بعد از وقت عمل باشد ، احتمال نسخ وتخصيص هر دو وجود خواهد داشت . الرّابع ) القول في سائر المشتركات 60 . اگر در حكم واحدى ، هم مطلق وهم مقيد داشته باشيم وهر دو منفى باشند ، مطلق حمل بر مقيد نمىشود . بلكه به مدلول هر دو عمل مىشود زيرا با هم تنافى ندارند . اما اگر هر دو مثبت باشند ، نظر مشهور ، حمل مطلق بر مقيد است . چه مقارن هم باشند وچه يكى مقدم بر ديگرى باشد . زيرا بدينگونه بين دو دليل جمع خواهد شد . چراكه عمل به مقيد ، مستلزم عمل به مطلق است ، بخلاف عكس . 61 . تأخير بيان تا وقت حاجت مطلقاًجايز است . 62 . شكى در جواز وقوع نسخ وجود ندارد . 63 . اصحّ آن است كه نسخ شئ قبل از تمكّن از امتثال آن جايز است .