الفيض الكاشاني
مقدمهء مصحح 29
نقد الأصول الفقهية ( طبع كنگره فيض )
آخرين عام قطعي است ودر خصوص موارد قبل از آن ، چون در لفظ احتمال هر دو مورد ( تخصيص وعدم تخصيص ) وجود دارد ، تعيين هر كدام نيازمند وجود قرينه است . 54 . - در تخصيص كتاب به وسيلة كتاب ، خبر متواتر واجماع شكى وجود ندارد . - همچنين خبر متواتر ، با مشابه خود ، كتاب واجماع تخصيص مىيابد . - اجماع نيز با اجماع ، كتاب وخبر متواتر تخصيص مىيابد . - خبر واحد نيز با مانند خود وموارد سهگانة قبل تخصيص مىيابد . ولى آيا كتاب وخبر متواتر را مىتوان با خبر واحد تخصيص زد ؟ چند قول وجود دارد كه حق ، توقف در آن است . 55 . چنانچه لفظ عام ، با مخصّص غير مستقل ( متصل ) از قبيل شرط ، وصف ، استثناء ، غايت ، بدل و . . . تخصيص يابد ، در باقيمانده حقيقت است . واگر با مخصّص منفصل ومستقل ( چه دليل عقلي وچه سمعي ) تخصيص يابد ، در باقيمانده مجاز است . 56 . در صورتىكه لفظ عام با مخصّص منفصل تخصيص يابد ، بايد جمعى كه قريب به مدلول آن هستند باقي بماند . مگر آنكه در حق واحد به جهت تعظيم به كار رود . اما در مورد مخصّص متصّل ، چنين شرطي وجود ندارد وحتى تخصيص تا جائى كه فرد واحد بماند جايز است . مگر اينكه در عرف مستهجن باشد كه در اينصورت به كار رفتن آن در كلام شارع جايز نيست ، هر چند به لحاظ لغوى جايز است . 57 . تخصيص عام با امرى مبين ، مطلقاً آن را از حجيت در غير محل تخصيص خارج نمىكند . 58 . استدلال به عام قبل از تفحّص وجستجو در طلب مخصّص ، جايز