است . 47 . فعل متعدي واقع در سياق نفى كه متعرّض مفعول‌به نشده ، ظاهر در عموم مفعولات آن است ؛ چه مفعول آن منسى باشد وچه مقدر باشد . واما اينكه آيا در اين صورت قبول تخصيص مىكند يا خير ؟ حق آن است كه در صورت منسى بودن مفعول ، اظهر در عموم وقابل تخصيص است . 48 . اظهر آن است كه چنانچه مقتضى ( كلامي كه عقلًا ، شرعاً يا عرفاً جز با تقدير گرفتن استقامت ندارد ) ، بدون قرينه‌اى دالّ بر تعيين مقتضاى آن بكار رود ( از قبيل تبادر ، عرف ، و . . . ) مجمل بوده واحتمال همة موارد در آن وجود دارد . 49 . الفاظى كه براي خطاب مشافهه وضع شده‌اند ، عام بوده ، شامل موجودين وقت خطاب وافرادى كه در زمانهاى بعد به وجود مىآيند مىشود . زيرا مانعى از عموم وجود ندارد ، وهمچنين افراد بعد از زمان خطاب نيز مكلّف به آن تكاليف مىباشند . 50 . سبب ، عام را تخصيص نمىزند ، چه سؤال باشد وچه چيز ديگرى باشد . 51 . ظاهر آن است كه هر لفظ عامي كه بعد از آن ضميري باشد كه به بعض مواردى كه عام شامل آنهاست ، بر مىگردد ؛ رجوع آن به بعض مورد نظر ، مخصّص عامّ مذكور نمىباشد . 52 . آيا مفهوم قبول تخصيص مىكند يا خير ؟ گفته شده اين امر مبنى بر آن است كه آيا مفهوم هنگام تلفظ منطوق مورد لحاظ بوده يا لحاظ نشده وبه التزام وبه تبع ثبوت ملزوم حاصل شده است ؟ كه در صورت اوّل قبول تخصيص مىكند ( لحاظ مفهوم هنگام تلفّظ منطوق ) . چون در اينجا امكان قصد بعض وجود دارد . ودر صورت دوم ( عدم لحاظ مفهوم هنگام تلفظ منطوق ) ، قبول تخصيص نمىكند زيرا قصد بعض در اينجا امكان ندارد . 53 . اگر مخصّص به دنبال چند عام ( أعم از جمله وغير آن ) بيايد ، تخصيص