[ احتجاج القائلين بالوقف ] القائل بالوقف قال : يلزم تخصيص الظّاهر أو ارتكاب مخالفة « 1 » الضّمير للمرجع « 2 » وكلاهما تحكّم ، لعدم المرجّح ، فوجب التّوقف . [ جواب المصنّف ] الجواب : إنّ تخصيص حكم المضمر مقطوعٌ به وإن لم يكن مجازاً . وأمّا الظّاهر فتخصيص حكمه مشكوكٌ فيه بناءً علي مجازيته وعدمها والأصل بقاؤه علي العموم . والله أعلم . تفريع [ في حكم التّربّص للمطلّقات ] قال الله تعالى : « وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » « 3 » والضّمير في بعولتهنّ راجع إلي المطلّقات ، وفى بِرَدّهنّ إلي الرّجعيات . فهل يخصّ الحكم بالتّربّص بهنّ أم يبقي علي عمومه شاملًا للبائنات أيضاً ؟ وجهان مبنيان . [ 52 ) ] أصل [ في قبول المفهوم التّخصيصَ ] المفهوم هل يقبل التّخصيص أم لا ؟

--> ( 1 ) . كا : بمخالفة . ( 2 ) . مر 2 : ( ارتكاب مخالفة الضّمير للمرجع ) : أو المضمر دفعاً للمخالفة . ( 3 ) . البقرة : 228 .