ومجريات حياتهم . ومن المعلوم أنّ اعتبار السند ، وحاجته إلى النقد الرجالي بتوثيق الرواة أو جرحهم ، إنّما هو لازمٌ في مقام إثبات الحكم الشرعيّ للتعبّد به ؛ لأنّ طريق اعتبار الحديث توصّلًا إلى التعبّد به متوقّف على اعتباره سنديّاً ، بينما القضايا الاعتقادية ، والموضوعات الخارجيّة لا يمكن التعبّد بها ؛ لأنّها ليست من الأحكام الشرعية ، فليس المراد منها هو التعبّد بمدلولها والتبعيّة للإمام فيها ، وإنّما المطلوب الأساسي منها هو القناعة والالتزام القلبي واليقين ، وليس شيء من ذلك يحصل بالخبر الواحد حتّى لو صحّ سنده وقيل بحجّيته واعتباره ؛ لأنّه على هذا التقدير لا يفيد العلم ، وإنّما يعتبر للعمل فقط . نعم ، إنّ حاجة العلماء إلى نقل ما روي من الأحاديث في أبواب الأُصول الاعتقادية ، لمجرّد الاسترشاد بها ، والوقوف من خلالها على أساليب الاستدلال والطرق القويمة المحكمة الّتي يتّبعها أئمّة أهل البيت عليهم السلام في الإقناع والتدليل على تلك الأُصول ، ولا يفرّق في مثل هذا أن يكون الحديث المحتوي عليه صحيح السند أو ضعيفه ، ما دام المحتوى وافياً بهذا الغرض وموصلًا إلى الإقناع الفكري بالمضمون . وليس التشكيك في سند الحديث المحتوي على الإقناع مؤثّراً لرفع القناعة بما احتواه من الدليل ، وكذا الموضوعات الخارجيّة ، كالتواريخ ، وسنيّ الأعمار ، وأخبار السيرة ، ليس فيها شيءٌ يتعبّد به حتّى تأتي فيه المناقشة السنديّة ، وإنّما هي أُمور ممكنة ، يكفي - في الالتزام بها ونفي احتمال غيرها - ورود الخبر به . فلو لم يمنع - من الالتزام بمحتوى الخبر الوارد - أصلٌ محكمٌ ، أو فرعٌ ملتزمٌ ، ولم تترتّب على الالتزام به مخالفة واضحة ، أو لم تقم على خلافه أدلّةٌ معارضةٌ ، كفى الخبر الواحد في احتماله لكونه ممكناً ، وإذا غلب على الظنّ وقوعه باعتبار كثرة ورود الأخبار به أو توافرها ، أو صدور مثل ذلك الخبر من أهله الخاصّين بعلمه ، أو ما يماثل