وابن جمهور « 1 » ، وعلي بن العبّاس « 2 » ، وعلي بن الحسن « 3 » ، وأبي جرير القمّي « 4 » ، وعلي بن أسباط « 5 » ، ومحمّد بن الحسين « 6 » ، وعلي بن الحسن التيملي « 7 » ، ومنصور بن العبّاس « 8 » ، ومحمّد بن عبد الحميد « 9 » . وأمّا عن وقوع ( بعض أصحابنا ) في وسط الأسانيد ، أو في آخرها من الكافي فلا يعنينا أمره في بحث مشايخ الكليني ، لوضوح أنّ المقصود بهذا اللفظ - حينئذٍ - ليس من مشايخ الكليني ، وهو ما نبّهنا عليه أكثر من مرّة ، بخلاف ما لو وقع ذلك ابتداءً ، سواء كان بلفظ ( البعض ) أو ( الجماعة ) ، إذ لا شكّ بكون المراد به جماعة من مشايخه . والكلام في تعيين مشايخ الكليني المعبّر عنهم بهذا اللفظ في الموارد الأخيرة غير السبعة المذكورة ، هو عين الكلام المتقدّم في كيفيّة تعيّن العِدّة المجهولة . وأمّا ما يقال من أنّ « بعض أصحابنا » يختلف عن « عِدّة من أصحابنا » كما في ( بحوث حول روايات الكافي ) ص : 176 ، بزعمهم « أنّ الشيخ الكليني قد يأخذ حديثاً عن بعض مشايخه ثمّ ينسى اسمه ، ولكن بعد مدّة من الزمن يتبيّن أنّه غير صالح للقراءة ، أو غير واضح ومفهوم ، أو أنّه يختلط عليه بين شخصين أو أكثر ، ففي هذه الأحوال : الأمانة العلمية تقتضي أن يعبّر عن شيخه الذي التبس عليه ب ( بعض أصحابنا ) ! » فهو قول سخيف جدّاً ، فضلًا عمّا فيه من إساءة الأدب مع شيخ المحدّثين ورئيسهم وثقتهم ، والهدف منه التهريج ليس إلّا ؛ لأنّ أحاديث الكافي مأخوذة - كما هو حال أحاديث

--> ( 1 ) . أصول الكافي : ج 1 ص 447 ح 24 باب 111 من كتاب الحجّة . ( 2 ) . المصدر السابق : ج 2 ص 38 ح 7 باب 18 من كتاب الإيمان والكفر . ( 3 ) . المصدر السابق : ج 2 ص 406 ح 12 باب 172 من كتاب الإيمان والكفر . ( 4 ) . فروع الكافي : ج 4 ص 236 ح 19 باب 21 من كتاب الحج . ( 5 ) . المصدر السابق : ج 5 ص 277 ح 9 باب 103 من كتاب المعيشة . ( 6 ) . المصدر السابق : ج 5 ص 303 ح 1 باب 158 من كتاب المعيشة . ( 7 ) . المصدر السابق : ج 6 ص 97 ح 2 باب 30 من كتاب الطلاق . ( 8 ) . المصدر السابق : ج 6 ص 241 ح 17 باب 15 من كتاب الذبائح . ( 9 ) . المصدر السابق : ج 6 ص 241 ح 9 باب 28 من كتاب الأشربة .