سلم آن است كه كالايى را به صورت كلى و با مدت معلوم پيش فروش كنند . بيع سلم ، قالب ديگرى براى استصناع بالمعنى الاعم است . ولى استصناع بالمعنى الاخصر ، نه بيع است و نه بيع سلم . در اين قالب « سفارش دهنده كالاى كلّيى را با اوصاف معين از سازنده مىخرد ، از جمله آن اوصاف يكى آن كه اين كالا ساخت خود او باشد ، نه ساخت ديگرى » « 1 » البته اين قالب با محدوديت هايى روبروست ، از جمله لزوم حالّ بودن ثمن ، و لذا اگر در استصناع بخواهند ثمن مدّت‌دار باشد . استفاده از اين قالب با اشكال روبروست . لزوم حالّ بودن ثمن در بيع سلم براى برداشتن اين محدوديت بعضى صاحب نظران مباحثى را مطرح كرده‌اند و به دو نتيجه رسيده‌اند : « اوّل : آنكه شرط تحويل بها به هنگام انعقاد سلم كه بر آن اصرار فراوان شده است از مجموعه شرايط صحّت سلم حذف خواهد شد و آنچه در ادله سلم مبنى بر قبض ثمن در مجلس آمده شرط لزوم سلم است نه شرط صحّت آن ؛ يعنى مىتوان سلم را منعقد كرد و بهاى كالا را بعداً پرداخت نمود . دوّم : آنكه فرق بين استصناع و سلم از بين مىرود و آنچه عرف جامعه از ديرباز به آن اقدام نمود و با عنوان استصناع مورد انكار بعضى از مذاهب اسلامى قرار مىگرفت مصداقى از سلم خواهد بود كه همه آن را مورد تأييد قرار خواهند داد . » « 2 » و ظاهراً دليل ايشان براى عدم اشتراط قبض فى المجلس . ثمن در سلف خدشه در اين دليل مىداند كه : در صورت حال نبودن ثمن سلم تبديل به بيع دين به دين

--> ( 1 ) . سيد محمود هاشمى شاهرودى ، همان ، ص 12 . ( 2 ) . جمشيد جعفرپور ، بيع استصناع ، پژوهشنامه ى متين ، شماره ي 3 و 4 ، ص 183 و 184 .