مىشود و چنين بيعى منهى عنه است ؛ ايشان اين مطلب را نمىپذيرند و لذا قائل به اين نتايج شده‌اند . و حال آنكه تنها دليل لزوم حال بودن ثمن در سلف اين دليل نيست . اين مطلب را نه فقهاى گذشته پذيرفته‌اند و نه فقهاى معاصر از جمله آيت الله مؤمن و آيت الله شاهرودى . آيت الله شاهرودى چنين مى آورد : « مىتوان ادعا كرد كه در اين مورد سيره متشرعان بلكه سيره‌ى عملى تمام مسلمانان بر اين بوده است و ارتكاز عملى آنان چنين بوده كه خريد چيزى به عنوان سلف در ذمّه ديگرى تا در همان مجلس عقد بهاى آن را نپرداخته باشد ، صحيح نيست . » « 1 » و همچنين آيت الله مؤمن به شكل مبسوط وارد اين بحث شده‌اند و ادله‌ى اشتراط قبض ثمن فى المجلس را بيان كرده‌اند . و در آخر فرموده‌اند : « آنچه در نهايت ، از لغت ، عرف و روايات ياد شده استفاده مىشود ، اين است كه حقيقت عنوان سلم و سلف بر پرداخت تمامى قيمت در مجلس استوار است و پيش خريد كردن كالايى ، جز پرداختن قيمت آن ، معنايى ندارد . بر اين اساس ، پايه بيع سلم عبارت است از ، پرداخت و دريافت قيمت به صورت نقد » . « 2 » ادله‌ى اشتراط قبض عوض در مجلس در بيع سلم 1 - اجماع محصَّل و منقول ؛ 2 - شهرت ؛ 3 - روايات نهى از بيع دين به دين ؛ 4 - روايات نهى از بيع كالى به كالى ؛

--> ( 1 ) . سيد محمود هاشمى شاهرودى ، همان ، ص 15 . ( 2 ) . محمد مؤمن قمى ، همان ، ص 221 .