العامّ الذي يمكن أن يراد به الخاصّ ، والعمل بالراجح واجب ، والعمل بالعامّ فيما عدا الخاصّ لا معارض له ، ولأنّ فيه جمعاً بينهما . وقال شاذّ : يتعارضان في مورد الخاصّ « 1 » . ويضعف بما ذكر . الثاني : علم تأخّر الخاصّ ، فإمّا أن يرد قبل حضور وقت العمل بالعامّ أو بعده . فإن كان الأوّل كان بياناً وتخصيصاً للعامّ ، وهو جائز عند مجوّز تأخير بيان العامّ عن وقت الخطاب ، خلافاً لأبي الحسين ؛ فإنّه منعه « 2 » ، ولا يكون نسخاً أيضاً ، إلّا عند مجوّزي النسخ قبل الوقت . وإن كان الثاني كان نسخاً وبياناً لمراد المتكلّم فيما بعد لا فيما قبل ، وإلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لو كان لما قبله . الثالث : علم تأخّر العامّ بني العامّ على الخاصّ - أي عمل بالعامّ فيما عدا مورد الخاص - وبالخاصّ في مورده ، وهو قول الشافعي « 3 » وأبي الحسين « 4 » والرازي « 5 » والمصنّف ؛ لما مرّ من قوّة الخاصّ والجمع بين الدليلين . وقال أبو حنيفة « 6 » وعبد الجبّار : العامّ المتأخّر ناسخ للخاصّ المتقدّم « 7 » ؛ لمنافاته له ، وتأخّره عنه ، فهو كالخاصّ المتأخّر ، ولرواية ابن عبّاس « 8 » ، والعامّ المتأخّر أحدث ، ولأنّ العامّ في تناوله أفراده كالتنصيص على كلّ واحد بلفظ يخصّه ؛ إذ لا فرق بين « اقتلوا المشركين » وبين « اقتلوا زيداً المشرك وعمراً المشرك » وهكذا ، لكنّ التنصيص على الأفراد بحكم منافٍ لحكم الفرد المتقدّم نسخ ، فكذا العامّ .

--> ( 1 ) . حكاه عن بعض الرازي في المحصول ، ج 3 ، ص 104 . ( 2 ) . المعتمد ، ج 1 ، ص 316 . ( 3 ) . حكاه عنه أبو الحسين البصري في المعتمد ، ج 1 ، ص 257 ؛ والرازي في المحصول ، ج 3 ، ص 106 ؛ والسبكي في الإبهاج في شرح المنهاج ، ج 2 ، ص 179 . ( 4 ) . راجع المعتمد ، ج 1 ، ص 257 ؛ وانظر أيضاً نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 2 ، ص 306 . ( 5 ) . المحصول ، ج 3 ، ص 106 . ( 6 ) . حكاه عنه أبو الحسين البصري في المعتمد ، ج 1 ، ص 258 ؛ والرازي في المعتمد ، ج 3 ، ص 106 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 2 ، ص 306 . ( 7 ) . حكاه عنه أبو الحسين البصري في المعتمد ، ج 1 ، ص 258 ؛ والرازي في المعتمد ، ج 3 ، ص 106 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 2 ، ص 306 . ( 8 ) . سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 9 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي ، ج 4 ، ص 405 ، ح 8141 ، مع تفاوتٍ قليل .