على صحّة استعمال « من » في الذكور والإناث ، أو يظهر فيه ك « المسلمين » و « فعلوا » و « المسلمات » و « فعلن » ، فالمؤنّث لا يتناول المذكّر إجماعاً ، واختلف في عكسه . والحقّ أنّه كذا ؛ لأنّ الجمع تكرير الواحد ، ف « المسلمون » تكرير « مسلم » ، و « فعلوا » تكرير « فعل » ، والواحد لا يتناول الإناث ، وكذا الجمع وإلّا لم يكن تكريراً له ؛ ولأنّ هذه الصيغة إمّا أن توضع للذكور خاصّةً ، وهو المطلوب ، أو للإناث خاصّةً ، وهو باطل بالإجماع ، أو لهما معاً ، وهو باطل ؛ لأنّه إن كان لهما على الجمع لم يصدق على الذكور عند انفرادهم عن الإناث ، وهو متّفق على بطلانه ، وإن كان على البدل لزم الاشتراك ، وهو خلاف الأصل ، أو للقدر المشترك ، وهو باطل ، وإلّا لجاز استعماله في المؤنّث وحده ، كما جاز استعماله في المذكّر وحده ، وهو باطل اتّفاقاً ، ولأ نّه يلزم المطلوب ، وهو عدم دلالته على إرادة الإناث ؛ لعدم دلالة العامّ على الخاصّ . أو لا لواحد منهما ، وهو باطل بالإجماع ، ولقوله تعالى : « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ . . . وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ » « 1 » ، وقوله تعالى : « إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ » « 2 » . . . الآية . احتجّ المخالف بنصّ أهل اللغة على تغليب التذكير على التأنيث إذا اجتمعا « 3 » ، بمعنى أنّهم سوّغوا إطلاق لفظ المذكّر وإرادة الذكور والإناث منه ، والأصل فيه الحقيقة ، ومنه قوله تعالى : « قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً » « 4 » .

--> ( 1 ) . النور ( 24 ) : 30 - 31 . ( 2 ) . الأحزاب ( 33 ) : 35 . ( 3 ) . حكى هذا الاحتجاج الرازي في المحصول ، ج 2 ، ص 382 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 2 ، ص 184 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 38 .