وأُجيب بأنّ العدم لو لم يكن مقدوراً لم يكن الوجود مقدوراً ؛ لأنّ القدرة لو اقتصرت على الإيجاد كان وجوباً « 1 » . قال أبو هاشم : من دُعِيَ إلى الزنى فامتنع مدحه العقلاء مع ذهولهم عن فعل ضدّ الزنى ، ولا يمدح الإنسان على ما ليس في وسعه « 2 » . والجواب : المدح على المقدور ، والعدم ليس مقدوراً ، والامتناع أمر وجودي ، وهو فعل الضدّ . الخامسة : قال أصحابنا والمعتزلة والجويني : التكليف قبل المباشرة « 3 » . وقال الأشاعرة : حالها « 4 » . لنا : الفعل حال وجوده واجب ، فلا يكون مقدوراً فلا يكلّف به ، ولأ نّه لو لم يكن مكلّفاً إلّاحال مباشرته لم يعص بتركه ؛ لأنّه حينئذٍ غير مكلّف به ، ولأنّ الكافر حال كفره إن كان مكلّفاً بالإيمان فالمطلوب ، وإلّا لم يعاقب على ترك الإيمان ، وهو خلاف الإجماع ، ولوجوب القصد إلى الطاعة ، وهو لا يتحقّق حال الفعل وإلّا لحصل الحاصل . احتجّوا بأ نّه لو امتنع تكليفه حال حدوثه امتنع مطلقاً ؛ لأنّه إن أمكن قبله فرض وقوعه من غير لزوم محال فيكون مكلّفاً بالفعل حال وجوده ، وإن لم يمكن كان التكليف به تكليفاً بالمحال . لا يقال : هو مأمور في الأوّل بإيقاع الفعل في الثاني . فنقول : إن عنيت أنّ كونه موقعاً للفعل لا يحصل إلّافي الثاني لزم أن لا يوقع في الأوّل شيء أصلًا ؛ إذ ليس هناك إلّاالقدرة ، فيمتنع أمره حينئذٍ بشيء . وإن عنيت أنّ كونه موقعاً يحصل في الأوّل والفعل في الثاني . فنقول : كونه موقعاً إن كان نفس الفعل عاد إلى القسم الأوّل ، وإن كان زائداً

--> ( 1 ) . المجيب هو العلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 2 ، ص 70 . ( 2 ) . نقله عنه البيضاوي في منهاج الوصول ، المطبوع ضمن الإبهاج في شرح المنهاج ، ج 2 ، ص 69 . ( 3 ) . حكاه عنه العلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 1 ، ص 604 . ( 4 ) . أي حال الفعل .