آخرين خلافه « 1 » . لنا أنّ « المشكاة » هنديّة ، و « سجّيل » لفظة فارسيّة ، و « القسطاس » روميّة ، وهي في القرآن العزيز ، ولاشتماله على « إبراهيم » و « إسماعيل » و « إسحاق » و « يعقوب » وهي عجميّة ؛ لاتّفاق النحاة على عدم صرفها للعَلَميّة والعجميّة . وأُجيب : بإمكان اشتراك اللغات فيها كما تقدّم في « التنّور » و « الصابون » ، وعورض بقوله تعالى : « وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ » « 2 » ، فنفى كونه أعجميّاً ، وقطع اعتراضهم بقوله لهم : إنّه متنوّع بين أعجمي وعربي ، ولو كان أعجميّاً لما انتفى اعتراضهم المذكور ، وبقوله تعالى : « بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » « 3 » . وأجاب المثبتون عن النقض : بأنّ الأصل عدم اشتراك اللغات ، والظاهر أنّه لا اتّفاق فيها أيضاً ؛ لبعده ، ولأ نّه قد نقل عن جماعة من اللغويّين أنّها معرّبة « 4 » . وعن المعارضة : المراد بالأعجمي الباقي على أعجميّته الذي لا يفيد معناه ، لا ما تداوله العرب ، وعرفوا معناه ؛ بدليل قوله تعالى : « لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ » « 5 » ، أي ثبت بالقرينة حتّى يفهم ؛ فإنّه لو أُريد ما يفهمونه لم يتوجّه قولهم المذكور ، وقوله « ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ » 6 معناه كتاب أعجمي ، ونبيٌّ عربيّ ، لا أنّ بعضه أعجمي وبعضه عربي ، والآية الثانية تنافي وجود ما ليس بعربي رافع لاسم العربيّة عنه لا ما لا يرفع لندوره .

--> ( 1 ) . حكاه عنهم الآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 1 ، ص 45 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 1 ، ص 259 . ( 2 ) . فصّلت ( 41 ) : 44 . ( 3 ) . الشعراء ( 26 ) : 195 . ( 4 ) . راجع العين ، ج 6 ، ص 54 ، « سجل » ؛ والصحاح ، ج 4 ، ص 2206 ، « مكن » . ( 5 ) و 6 . فصّلت ( 41 ) : 44 .