أقول : لمّا فرغ من البحث عن المنسوخ باعتبار متعلّقه - أعني الفعل وعوارضه - شرع في البحث عن الناسخ ، وهو إمّا الكتاب ، أو المتواتر ، أو الآحاد ، وكذا المنسوخ فهي تسعة : الأوّل : نسخ الكتاب به ، وهو جائز إلّاما مرّ من خلاف أبي مسلم . الثاني : نسخه بالمتواتر ، وهو جائز عند أكثر المتكلّمين من المعتزلة والأشاعرة والإماميّة ، ومن الفقهاء مالك « 1 » ، وأصحاب أبي حنيفة « 2 » وابن سريج « 3 » . ومنعه الشافعي « 4 » وأحمد « 5 » وكثير من الظاهريّة . لنا : دليلان قطعيّان « 6 » . . . إلن آخره . احتجّ الشافعي بقوله : « نأتِ » ؛ أسند الإتيان إليه ، وهي إنّما تتحقّق في القرآن لا السنّة ؛ لأنّها كلام الرسول عليه السلام ، ولأ نّه وصفه بالخيريّة أو المساواة ، وليست السنّة كذلك ، ولاقتضائه عرفاً كونه من جنس المنسوخ ، كقوله : « ما آخذ من ثوب آتيك بخيرٍ منه أو مثله » ، ولأنّ السنّة مبيّنة ، والناسخ ليس مبيّناً ، لقوله تعالى : « لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ » « 7 » ، والناسخ رافع ، ولقوله : « قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ » « 8 » ، والنسخ تبديل للمنسوخ « 9 » .

--> ( 1 ) . حكاه عنه الآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 3 ، ص 138 . ( 2 ) . حكاه عنهم البصري في المعتمد ، ج 1 ، ص 393 ؛ والآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 3 ، ص 138 . ( 3 ) . حكاه عنه الشيرازي في شرح اللمع ، ج 1 ، ص 501 ؛ والآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 3 ، ص 138 . ( 4 ) . حكاه عنه الرازي في المحصول ، ج 3 ، ص 347 . ( 5 ) . حكاه عنه الآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 3 ، ص 138 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 3 ، ص 76 . ( 6 ) . أي بالكتاب ، والسنّة المتواترة . ( 7 ) . النحل ( 16 ) : 44 . ( 8 ) . يونس ( 10 ) : 15 . ( 9 ) . حكاه عنه العلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 3 ، ص 77 - 79 .