أمراً ؟ إذ هو المتنازع ونفي الحرج لا يدلّ على الوجوب ، وقد حكم بمساواة حكمنا لحكمه ، فيكون في حقّنا للإباحة ، فلا يدلّ على مطلوبهم ، والاحتياط إنّما يكون إذا علم وجه الفعل ؛ لاحتمال تحريمه علينا كالوصال ومجاوزة الأربع ، وإن كان ندباً أو إباحةً ؛ لقبح اعتقاد وجوبه . ولا خوف فيما لم يقم دليل على وجوبه . وأمّا ما علم وجهه وليس من خصائصه فيجب علينا التأسّي به عند أكثر المعتزلة والفقهاء بالمعنى المذكور في المتن . وقال أبو عليّ بن خلّاد تلميذ أبي هاشم : يجب التأسّي في العبادات دون المناكحات والمعاملات « 1 » . وقيل : لا يجب مطلقاً « 2 » . لنا : ما تقدّم ، ولإجماع الصحابة على الرجوع إلى أفعاله عليه السلام - الواجب وغيره - كما روى عمر عن أُمّ سلمة أنّها سألته عن قُبلة الصائم ، فقال لها : « لِم لَمْ تقولي : إنّي أُقبّل وأنا صائم » « 3 » . ولولا حجّيّة فعله لم يكن فيه فائدة . وروي أنّه أمر الصحابة بالتحلّل والحلق والذبح فتوقّفوا ، فشكى ذلك إلى أُمّ سلمة ، فأشارت إليه بأن يخرج وينحر ويحلق ، ففعل ففعلوا « 4 » . ولأنّ الصحابة اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين ، فقالت عائشة : فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا « 5 » ، واتّفقوا لذلك على وجوبه وخلع نعله فخلعوا نعالهم « 6 » . وكان عمر يقبّل الحجر الأسود ويقول : إنّي لأعلم أنّك حجر لا تضرّ ولا تنفع ، ولولا أنّي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبّلك لما قبّلتك « 7 » .

--> ( 1 ) . حكاه عنه الرازي في المحصول ، ج 3 ، ص 248 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 2 ، ص 552 . ( 2 ) . راجع المصدرين السابقين . ( 3 ) . بمعناها ورد في صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 779 ، ح 1108 / 74 . ( 4 ) . صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 978 ، ح 2581 . ( 5 ) . سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 199 ، ح 608 . ( 6 ) . سنن أبيداود ، ج 1 ، ص 175 ، ح 650 . ( 7 ) . صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 579 ، ح 1520 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 981 ، ح 2943 .