--> ( 1 ) هذا هوالدليلُ المَوْعُودُ بِهِ - من‌الشارح فيأوّل هذا الفصل - عَلىالمُدَّعى فيبيان‌ِالتقْسِيمِ المَعْقُولِ . ويَقَعُ هُنا سُؤالانِ يَنْبَغِي الإجابَةُ عَنْهما : الأوّلُ : أنَّ السِنْخِيّةَ لازِمَةٌ بَيْنَ العِلّةِ والمَعْلُولِ ، ولاشَكَّ في أنّ واجِبَ الوُجُودِ الّذِي أثْبَتْنا وُجُودَهُ عِلَّةٌ لِجَميعِ المُمْكناتِ فَما هَذِهِ السِنْخِيَّةُ بَيْنَهُمَا ؟ الثاني : أنَّ لِكُلِّ مَوْجُودٍ عِلّةً فَمَا العِلّةُ لِواجِبِ الوُجُودِ ؟ الجَوابُ عَنِ الأوّلِ هو : أنّ السنْخِيَّةَ الوُجُودِيَّةَ ثابِتَةٌ هُنا فَهِيَ تَنْكَشِفُ بَعْدَ وُجُودِ المُمْكِناتِ ، وأمّا قَبْلَ وُجُودِهَا فَالسنْخِيّةُ هُناكَ كَالسِنْخِيَّةِ بَيْنَ الصفَةِ ومَوْصُوفِهَا لأنَّ لِلْمُمْكِناتِ قَبْلَ إيجادِهَا وُجُوداً عِلْمِيّاً . وعَنِ الثانِي هُو يَجِبُ لِكُلِّ مَوْجُودٍ مَعْلُولٍ ، أيْ لَم‌ْيَكُنْ وُجُودُهُ عَنْ نَفْسِهِ عِلَّةً وَلَكِنَّ وُجُودَ الواجِبِ سُبْحانَهُ وُجُودٌ عَنْ نَفْسِهِ فَلايَحْتاجُ إلى العِلّةِ .