و أشخاصهم . و ذلك هو السّر في نسخ الشّرايع بعضها ببعض إلى أن انتهت النّبوّة و الشّريعة إلى نبيّنا محمّد الّذى اقتضت الحكمة كون نبوّته و شريعته ناسختين لما تقدّمهما ، باقيتين ببقاء التّكليف . و الدّليل على صحّة نبوّته هو أنّه ادّعى النّبوّة ، و ظهر المعجزة على يده ، و كلّ من كان كذلك كان نبيّا حقّا . فيحتاج إلى بيان أمور ثلاثة : الأوّل ، أنّه ادّعى النّبوّة . الثّاني ، أنّه ظهر المعجزة على يده . الثالث ، أنّه كلّ من كان كذلك فهو نبيّ حقّ . أمّا الأوّل ، فهو ثابت إجماعا من النّاس بحيث لم ينكره أحد . و أمّا الثّانى : ، فلانّ المعجز هو الأمر الخارق للعادة المطابق للدّعوى المقرون بالتحدّي المتعذّر على الخلق الإتيان بمثله . أمّا اعتبار خرق العادة إذ لولاه لما كان