المعتزلة يكفى وجوب معرفته تعالى مطلقا في إثبات وجوب النّظر في معرفته عقلا أو شرعا على ما هو المتنازع بين المعتزلة والأشاعرة 75 / 10 ، أكثرهم ذهبوا إلى انّه تعالى لا يقدر على نفس مقدور العبد 105 / 14 ، لم يفرق جمهورهم بين التّأثير في صحّة الوقوع والتأثير في الوقوع 106 / 22 ، إنّ المعدوم ليس بشيء خلافا للمعتزلة 107 / 19 ، قال بعضهم إرادة اللّه تعالى هي صفة زايدة مغاير للعلم القدرة 117 / 4 قالوا بعضهم إرادته تعالى هي في فعله تعالى العلم بما فيه من المصلحة وفي فعل غيره الأمر به 117 / 4 ، اختار جمهورهم قول أهل الحقّ في إرادته تعالى 117 / 6 ، مذهب جمهورهم ان الوجوب الذّاتي كما يدلّ على نفس البقاء يدلّ على نفى كونه صفة وجوديّة زائدة على الذّات 120 / 3 ، قالوا : كلامه تعالى من الألفاظ والحروف المنظومة المترتّبة لا غير 122 / 3 ، قالوا بحدوث كلامه تعالى 122 / 4 ، معنى كونه متكلّما عندهم كونه موجدا للكلام 122 / 7 ، منعوا صغرى القياس بناء على أنّ كلامه ليس صفة قائمة به 122 / 16 ، لهم أن يمنعوا كبرى القياس الأوّل بناء على على أنّهم جوّزوا كون صفاته تعالى حادثة من غير أن يكون قائمة به تعالى 123 / 2 ، المختار عند الفرقة النّاجية مذهبهم ( - في كلام اللّه تعالى ) 124 / 2 ، اختاروا القياس الثّاني واضطرّوا إلى القدح في القياس الأوّل 122 / 15 ، انّ الدّليل الأوّل ( - لانّ الكذب قبيح بالضرورة ) من الأدلّة المعتزلة 127 / 7 ، مذهبهم أنّه يستحيل عليه تعالى الرّؤية البصريّة 138 / 18 ، منعوا الرّوية في الباري تعالى مطلقا 138 / 22 ، الضّرورة قاضية بامتناع الرّؤية البصريّة بدون المواجهة على مذهبهم 139 / 5 ، المختار عند أهل الحقّ مذهب المعتزلة والحكماء ( - في مسألة رؤية الباري تعالى ) 139 / 11 ، المختار عند أهل الحقّ مذهب المعتزلة في أفعال العباد 156 / 4 ، قالوا إنّ الحسن والقبح عقليّان 152 / 10 ، سمّوا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد 151 / 7 ، بعض المتكلّمين منهم قالوا بصفات وجودية أخرى كالبقاء والقدم