الصّفات الثّبوتيّة عندنا عين الذّات كما هو مذهبهم 73 / 1 ، مذهبهم أنّ الوجود وجود الواجب عينه 80 / 11 ، ذهبوا إلى أنّ علّة احتياج الممكن إلى المؤثّر الإمكان وحده 83 / 2 ، وأمثال ذلك ( - التّسامح في أوّل الأمر إلى أنّ يتبيّن حقيقة الحال في المآل ) كثيرة في كلامهم 81 / 5 ، يستدلّون على ثبوت الواجب المؤثّر في العالم بإمكان الأثر 83 / 5 ، مذهبهم الاستدلال بالإمكان على ثبوت الواجب 83 / 14 ، التّسلل على رأيهم هو ترتّب أمور غير متناهية 84 / 13 ، برهان التّطبيق على رأيهم لا يجرى إلّا في الأمور المترتّبة المجتمعة في الوجود 84 / 13 ، الإشكال في برهان التّطبيق مشترك الورود بين جميع المتكلّمين والحكماء 88 / 4 ، أورد عليهم انّ الدّليل جار في الحركات الفلكيّة والنفوس الناطقة البشرية والحوادث اليوميّة 88 / 5 ، كان الاجتماع في الوجود شرطا في بطلان التّسلسل عندهم 88 / 20 . اتّفقوا على انّ علّة الحدوث علة البقاء 88 / 22 ، القائلين بأنّ علّة الحدوث علّة البقاء 90 / 13 . . . فلا يكون هناك تسلسل باطل على رأيهم 94 / 5 ، القائلين بإيجاب الفاعل 99 / 6 ، ذهبوا إلى أنّ المشيّة من لوازم ذاته من حيث هي هي 99 / 7 ، القدرة بالمعنى المقصود مختلف فيها بين الحكماء والمتكلمين 99 / 18 ، إنّ مجموع العالم محدث بجميع أجزائه خلافا لجمهور الحكماء 100 / 2 ، مذهبهم في الحركات الفلكيّة 102 / 10 ، . . . كالعقول والنّفوس المجرّدة الّتي قال بها الحكماء 103 / 7 ، لما بيّن أنّه تعالى قادر ردّا على الحكماء 105 / 11 ، ذهبوا إلى إنّ علّة الاحتياج إلى المؤثّر هي الإمكان وحده 106 / 4 ، إنّ المعدوم لا مادّة له ولا صورة خلافا للحكماء 107 / 20 ، قالوا : ارادته تعالى هي علمه تعالى لوجود النّظام الأكمل ويسمّونه « عناية » 217 / 2 ، انّه تعالى ليس بجسم ولا عرض عندهم 130 / 8 ، المزاج كيفيّة متشابهة حاصلة للمركّبات العنصريّة على مذهبهم 134 / 1 ، قالوا اللّذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم والألم إدراك المنافر من حيث هو منافر 134 / 4 ، امتناع مطلق اللّذة مختلف فيه بين جمهور