العلامة الحلي

166

إيضاح مخالفة السنة لنص الكتاب و السنة

يح - فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أي جاهلا وأصل السّفه الخفّة والجاهل خفيف العقل بنقصه ، أَوْ ضَعِيفاً ، قيل : الأحمق ، وقيل : العاجز عن الإملاء بالعيّ « 1 » أو بالخرس ، وقيل : المجنون . « 2 » فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ أمر ، إنّما يصحّ لو كان المأمور قادرا ، وخالفت السنّة فيه . يط - وَاسْتَشْهِدُوا أمر ، إنّما يصحّ لو كان المأمور « 3 » قادرا ، وخالفت السنّة فيه . ك - فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ أمر ، إنّما يصحّ لو كان العبد قادرا ، وخالفت السنّة فيه . كا - مِمَّنْ تَرْضَوْنَ أسند الفعل إليهم ، وإنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه . كب - أَنْ تَضِلَّ أي من أجل أن تضلّ ، « 4 » غاية وغرض ، وإنّما يصحّ لو كانت أفعاله - تعالى - معلّلة بالأغراض ، وخالفت السنّة فيه . كج - « 5 » فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى أسند الفعل إلى العبد ، وإنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه . كد - وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ نهي عن الإباء ، إنّما يصحّ لو كان العبد قادرا ، وخالفت السنّة فيه . كه - إِذا ما دُعُوا أي لإقامة الشهادة ، وقيل : لإثباتها في الكتاب وتحمّلها ، وقيل : لهما وهو حسن ، وإنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه . كو - وَلا تَسْئَمُوا نهي ، إنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه . كز - أَنْ تَكْتُبُوهُ أسند الكتابة إليهم ، وإنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه . كح - ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ أي أعدل ، خبر ، إنّما يعلم صدقه لو امتنع الكذب على الله - تعالى - ، وخالفت السنّة فيه .

--> ( 1 ) . عىّ يعىّ عيّا في النطق : حصر . ( 2 ) . تلخيص عن التبيان ، ج 2 ، ص 372 . ( 3 ) . الف وب : العبد . ( 4 ) . قال الزمخشري : « أن لا تضل إحداهما للشهادة بأن تنساها من ضلّ الطريق إذا لم يهتد له وانتصابه على أنّه معمول له أي إرادة أن تضلّ فان قلت : كيف يكون ضلالها مراد اللّه - تعالى - ؟ قلت : لمّا كان الضلال سببا للإذكار والإذكار مسببا عنه وهم ينزلون كل واحد من السبب والمسبب منزلة الآخر لالتباسهما واتّصالهما ، كانت إرادة الضلال المسبب عنه الإذكار إرادة للإذكار ، فكأنّه قيل : إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلّت » ( الكشاف ، ج 1 ، ص 326 ) . ( 5 ) . الأصل : « كا » .