ح - بِالْعَدْلِ أمر ، إنّما يصحّ لو كان العبد قادرا ، وخالفت السنّة فيه . ط - وَلا يَأْبَ نهي عن الامتناع ، وإنّما يصحّ لو كان العبد قادرا ، وخالفت السنّة فيه . ى - كاتِبٌ أسند الفعل إليه ، وإنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه . يا - أَنْ يَكْتُبَ أسند الفعل إليه ، وإنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه . يب - هذا واجب على الكفاية ، « 1 » اختاره الرّمّاني « 2 » والجبائي ، وجوّز الجبائي للشاهد والكاتب أن يأخذا الأجرة على ذلك ، وهو عند الإماميّة حرام . والقرطاس واجب على صاحب الدّين دون من عليه الدّين ، وقال السدّي : واجب على الكاتب ، وقال الضحاك : نسخها « 3 » قوله وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ « 4 » وهذا إنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه . يج - كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ خبر ، إنّما يعلم صدقه لو امتنع الكذب على الله - تعالى - ، وخالفت السنّة فيه . يد - فَلْيَكْتُبْ أمر الكاتب بالكتابة ، وإنّما يصحّ لو كان العبد متمكّنا من الفعل ، وخالفت السنّة فيه . يه - وَلْيُمْلِلِ أمر لمن عليه الحقّ بالإملال ، وهو الإملاء ، إنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه . يو - الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ أي لا يملل إلّا بالحقّ ، وهو أمر ، إنّما يصحّ لو كان العبد قادرا ، وخالفت السنّة فيه . يز - وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً أي لا ينقص منه شيئا ظلما ، نهي ، إنّما يصحّ لو كان العبد قادرا ، وخالفت السنّة فيه .

--> ( 1 ) . وقيل : واجب على الكاتب أن يكتب في حال فراغه عن السدى ، وقيل : واجب عليه أن يكتب إذا أمر عن مجاهد وعطا ، وقيل : إنّ ذلك في الموضع الذي لا يقدر فيه على كاتب غيره فيضرّ بصاحب الدين إن امتنع فإذا كان كذلك فهو فريضة عن الحسن ( مجمع البيان ، ج 2 ، ص 682 ) . ( 2 ) . علي بن عيسى بن علي أبو الحسن الرمّاني ، باحث معتزلي . مفسّر من كبار النحاة ( 296 - 384 ه - 908 - 994 م ) راجع : الأعلام ، ج 4 ، ص 317 . ( 3 ) . في الأصل والف وب : « نسختها » . ( 4 ) . تلخيص عن التبيان ، ج 2 ، ص 372 .