فوق بعض ، « 1 » خبر ، إنّما يعلم صدقه لو امتنع الكذب على الله - تعالى - ، وخالفت السنّة فيه . يز - ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً أي نغطّها « 2 » باللحم ، خبر ، إنّما يعلم صدقه لو امتنع الكذب على الله - تعالى - ، وخالفت السنّة فيه . يح - فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أسند التبيان إليه ، وإنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه . يط - قالَ أسند القول إليه ، وإنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه . ك - أَعْلَمُ أسند العلم إليه ، وإنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه . كا - أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ خبر ، إنّما يعلم صدقه لو امتنع الكذب على الله - تعالى - وخالفت السنّة فيه . كب - هذا الحكم لا يتأتّى على مذهب السنّة ؛ لأنّهم نفوا قدرة العبد بدليلين : أحدهما : إنّ الطرف الواقع وغيره معلومان للّه - تعالى - ، ومعلوم الوقوع واجب الوقوع ، ومعلوم العدم ممتنع الوقوع ، والواجب والممتنع غير مقدورين . الثاني : إنّ الفاعل إنّما يفعل بواسطة المرجّح لامتناع وقوع الممكن حالة تساوي الطرفين ، ثمّ ذلك المرجّح إن لم يمتنع وقوع الطرف المرجوح لم يخرج عن حدّ الإمكان ، فيفتقر مع المرجّح إلى مرجّح آخر ، ولا يتسلسل ، بل لا بدّ وأن ينتهي إلى مرجّح يجب معه الوقوع ، ومع الوجوب لا قدرة ، وهذان الوجهان آتيان في أفعاله - تعالى - . * قال اللّه تعالى : وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . « 3 » أقول : خالفت السنّة هذه الآية من وجوه : أ - وَإِذْ أي واذكر إذ قال ، وقيل : التقدير : ألم تر إذ قال ، عطفا على أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ وهذا « 4 » إنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه . ب - قالَ إِبْراهِيمُ أسند القول إليه ، وإنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنة فيه .

--> ( 1 ) . تلخيص عن التبيان ، ج 2 ، ص 325 . ( 2 ) . الف : « تعطيها » . ( 3 ) . البقرة / 260 . ( 4 ) . تلخيص عن التبيان ، ج 2 ، ص 326 .