وإن كان الثاني فإمّا بعض معيّن ، [ أو غير معيّن ] « 1 » . والأوّل باطل ؛ لأنّه إمّا موصوف بصفة تميّزه عن غيره ، كأهل الحلّ والعقد أو العلماء أو الصحابة أو غير ما سمّيتم ، أو لا يكون كذلك . والأوّل باطل ؛ لإمكان الاختلاف ، وتعذّر الاجتماع ، واستحالة الترجيح بلا مرجّح . والثاني يستلزم تكليف ما لا يطاق . [ والثاني - وهو أن يكون غير معيّن - يستلزم تكليف ما لا يطاق ] « 2 » ووقوع الهرج والمرج والفساد . وإن كان الثاني - وهو ألّا يكون الاتّفاق شرطا - يستلزم الهرج والمرج والفتن والترجيح بلا مرجّح ، أو اجتماع الأضداد . وإمّا أن يكون من القسم الثالث ، فيلزم ألّا يخلّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله [ به ، بل ينصّ ] « 3 » ، وإلّا لزم إخلاله بالواجب ، وهو محال . النظر الرابع : في محلّ الوجوب [ والوجوب ] « 4 » هنا يتحقّق على اللّه سبحانه وتعالى ، ويدلّ عليه وجوه : الأوّل : أنّ اللطف ينقسم قسمين : أحدهما : ما يكون من فعل اللّه تعالى .

--> ( 1 ) من « ب » . ( 2 ) من « ب » . ( 3 ) من « ب » . ( 4 ) من « ب » .