الحادي والعشرون : عدم عصمة الإمام مع استحالة اجتماع « 1 » المعلول مع عدم علّته ممّا لا يجتمعان ، والثاني ثابت ، فينتفي الأوّل . أمّا المنافاة ؛ فلأنّ عدم عصمة الإمام يستلزم [ الاكتفاء ] « 2 » بإمكان جهة الفاعلية بالفعل ؛ لما تقدّم « 3 » . والإمكان يجامع السلب ، [ إذ المراد بالإمكان الإمكان الخاصّ « 4 » هنا ، وإذا جامع السلب ] « 5 » جامع المعلول السلب ؛ لأنّ ما جامع [ العلّة جامع ] « 6 » المعلول ، فيلزم ثبوت المعلول مع عدم [ علّته ] « 7 » . وأمّا ثبوت الثاني فظاهر . الثاني والعشرون : كلّما كان الإمام غير معصوم كان الممكن [ واجبا ] « 8 » ، و [ التالي ] « 9 » باطل ، فالمقدّم مثله . بيان الملازمة : أنّ عدم عصمة الإمام يستلزم الاكتفاء بالإمكان في جهة الفاعلية ، فيكون كافيا في الوجوب من جهة الفاعل ، وهو واجب بالذات من حيث هي لا يمكن فرض [ نقيضه ] « 10 » ، فلا يمكن فرض نقيض معلوله مع الذات ، وهذا هو الوجوب .

--> ( 1 ) في « أ » زيادة : ( الضدين ) بعد : ( اجتماع ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » . ( 2 ) في « أ » : ( الانتفاء ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 3 ) تقدّم في الدليل العشرين من هذه المائة . ( 4 ) الإمكان الخاصّ : سلب ضرورة الوجود والعدم ، وهو المقابل للوجوب والامتناع بالذات . انظر : تجريد المنطق : 22 . شرح المقاصد 1 : 461 . ( 5 ) من « ب » . ( 6 ) من « ب » . ( 7 ) في « أ » : ( عليه ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 8 ) من « ب » . ( 9 ) في « أ » : ( الثاني ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 10 ) في « أ » : ( نقيضيه ) ، وما أثبتناه من « ب » .