ولهم وجه ثالث ، وهو النظر إلى حال الموت ، فإن كان الحمل موجودا حينئذ صحّت الوصيّة ، وإلّا فلا « 1 » . وتصحّ الوصيّة بالمنافع المتجدّدة إجماعا ، وكذا عندنا بثمار الأشجار ، وللشافعيّة فيه قولان « 2 » . لا يقال : يصحّ الوقف على المعدوم تبعا للموجود فلئن تصحّ الوصيّة له أولى ؛ لأنّ الوصيّة تصحّ بالمعدوم والمجهول ، بخلاف الوقف . لأنّا نقول : الوصيّة أجريت مجرى الميراث ، ولا يحصل الميراث إلّا لموجود ، فكذا الوصيّة ، والوقف يراد للدوام ، فمن ضرورته إثباته للمعدوم . مسألة 40 : إذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكرا وأنثى ، تساويا في الوصيّة ؛ لأنّ ذلك عطيّة وهبة ، فأشبه ما لو وهبهما شيئا بعد ولادتهما ، ولو فصل بينهما اتّبع كلامه ، كالوقف « 3 » . وإن قال : إن كان في بطنها غلام فله ديناران ، وإن كان فيه جارية فلها دينار ، فولدت غلاما وجارية ، فلكلّ واحد منهما ما وصّى له به ؛ لوجود الشرط فيه ، وإن ولدت أحدهما منفردا فله وصيّته . ولو قال : إن كان حملها أو إن كان ما في بطنها غلاما فله ديناران ، وإن كانت جارية فلها دينار ، فولدت أحدهما منفردا ، فله وصيّته ، وإن ولدت غلاما وجارية فلا شيء لهما ؛ لأنّ أحدهما ليس هو جميع الحمل ولا كلّ ما في البطن ، وهو قد شرط الذكورة أو الأنوثة في جملة الحمل

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 12 ، روضة الطالبين 5 : 96 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 34 ، روضة الطالبين 5 : 112 . ( 3 ) في « ر ، ص » : « كما لو وقف » .