ولم يحصل ، وبه قال أصحاب الرأي وأصحاب الشافعي وأبو ثور « 1 » . البحث الثاني : في الوصيّة للعبد وشبهه . مسألة 41 : لا تصحّ الوصيّة لمملوك الغير ولا لمكاتبه المشروط ولا المطلق الذي لم يؤدّ شيئا ولا لمدبّر الغير ولا لأمّ ولد الغير عند علمائنا . خلافا للعامّة ، فإنّهم جوّزوا الوصيّة لعبد الغير ومكاتبه ومدبّره وأمّ ولده « 2 » . لنا : أنّ العبد لا يملك شيئا ؛ للآية « 3 » ، فلا يصحّ من الغير أن يملّكه ، كما لا يصحّ أن يملّك الميّت والمعدوم والجماد . وما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا وصيّة لمملوك » « 4 » . والعامّة لمّا جوّزوا الوصيّة لعبد الغير قالوا : إن استمرّ رقّه فالوصيّة للسيّد ، حتى لو قتل العبد الموصى له [ لم ] تبطل الوصيّة ، ولو قتله سيّد العبد ، كانت وصيّته للقاتل « 5 » .

--> ( 1 ) المغني 6 : 510 ، الشرح الكبير 6 : 507 ، المبسوط - للسرخسي - 28 : 86 ، بدائع الصنائع 7 : 336 ، الحاوي الكبر 8 : 216 و 217 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 82 ، البيان 8 : 143 - 144 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 87 ، روضة الطالبين 5 : 154 . ( 2 ) المغني 6 : 569 ، الشرح الكبير 6 : 498 و 500 - 501 ، الحاوي الكبير 8 : 192 - 193 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 459 ، الوجيز 1 : 270 ، الوسيط 4 : 405 و 406 ، البيان 8 : 144 و 145 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 12 و 16 ، روضة الطالبين 5 : 96 و 100 . ( 3 ) سورة النحل : 75 . ( 4 ) التهذيب 9 : 216 / 852 ، الاستبصار 4 : 134 / 506 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 12 ، روضة الطالبين 5 : 96 ، وما بين المعقوفين أثبتناه منهما .